تقدمت المواطنة شرين خليل بشكوى عبر موقع فيس بوك تكشف فيها تعرض بطاقتها الائتمانية الصادرة من البنك الأهلي المصري لسلسلة عمليات سحب مفاجئة من مواقع أجنبية، ما أدى إلى استنزاف كامل الرصيد المتاح على البطاقة في يوم واحد فقط.
وأكدت أن العمليات تمت بصورة غير متوقعة، حيث وصلتها رسائل عمليات شراء تحمل أسماء مواقع إلكترونية أجنبية غير معروفة، بعضها احتوى على رموز تحقق (OTP) تم استخدامها، بينما جرت عمليات أخرى دون طلب أي رمز تأكيد.
البنك يربط المسؤولية بالعميل
أوضحت شيرين أنها توجهت فور اكتشاف الواقعة إلى البنك، لكنها فوجئت برد مفاده أن الهاتف قد يكون تعرض للاختراق، وأن مسؤولية البطاقة والرقم السري تقع على العميل، مع رفض البنك تزويدها ببيانات الجهات التي استقبلت الأموال أو تفاصيل العمليات، بدعوى عدم إمكانية الإفصاح عنها.
محاولات استرداد الأموال
أضافت صاحبة الشكوى أنها أوقفت البطاقة فورًا، وقدمت 7 شكاوى منفصلة بواقع 200 جنيه لكل شكوى، بإجمالي رسوم بلغ 1400 جنيه، في محاولة لاسترداد المبالغ المسحوبة، لكنها لم تتلق حتى الآن ردًا حاسمًا بشأن إمكانية إعادة الأموال، ما دفعها للتساؤل عن الإجراءات القانونية والمصرفية لحماية حقوقها.
استفسارات حول الإجراءات القانونية والأمان
طالبت شيرين بخطاب رسمي من البنك يوضح آليات الأمان الرقمية، وشرح مسؤولية البنك في حالات الاحتيال الإلكتروني، وحق العملاء في معرفة مسار الأموال عند وقوع عمليات غير مصرح بها. كما أكدت الحاجة إلى وجود سياسات واضحة للتعامل مع شكاوى الاحتيال المصرفي وضمان سرعة التحقيق واسترداد الأموال.
خطر الاحتيال الرقمي والبطاقات الائتمانية
تعيد الواقعة إلى الواجهة مخاطر الاحتيال الرقمي المرتبط باستخدام بطاقات الائتمان، وأهمية توعية العملاء بوسائل الحماية مثل التحقق من المواقع الإلكترونية، وتفعيل تنبيهات العمليات، وكلمات المرور الآمنة، والحد من مشاركة بيانات البطاقة.
ضرورة تعزيز نظم الأمان المصرفي
أكد الخبراء أن البنك مطالب بتطوير أنظمة أمان قوية تشمل مراقبة العمليات المشبوهة لحظة وقوعها، مع وضع آليات واضحة لإعلام العملاء فور حدوث أي عملية غير مصرح بها، وضمان حق العملاء في الاستعلام عن مسار الأموال واسترداد المبالغ بسرعة.
