تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على مزارع بمحافظة المنيا، بعد ضبطه بحوزته 526 قطعة أثرية متنوعة داخل منزله، إثر معلومات وتحريات دقيقة أشارت إلى قيامه بحيازة الآثار بقصد الاتجار غير المشروع.
وذكرت تحريات قطاعي السياحة والآثار والأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، أن المتهم اتخذ من مسكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، حيث كان يحتفظ بالمضبوطات بعد أعمال حفر وتنقيب غير قانونية في إحدى المناطق الجبلية بالمحافظة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بأن جميع القطع المضبوطة تعود للعصور الفرعونية، وأنه كان ينوي الاتجار بها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، في مخالفة صريحة لقانون حماية الآثار.
وتم عرض القطع المضبوطة على مفتشي الآثار الذين أكدوا أنها جميعها أصلية وأثرية، واتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لمحاسبة المتهم أمام القضاء.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالآثار، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، حرصًا على الحفاظ على التراث المصري الأصيل وحماية ممتلكات الدولة من النهب والتنقيب غير القانوني.
يأتي ذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الأجهزة الأمنية لمراقبة المناطق الأثرية والتصدي لأي محاولات للتنقيب غير المشروع، وتعزيز الضبط الجنائي في كافة محافظات مصر.
وتشير المصادر إلى أن التحقيقات مستمرة للكشف عن أي شبكات محتملة وراء عمليات الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية، لتوسيع دائرة القبض على المتورطين وضمان حماية التراث الثقافي المصري.
ولفتت الوزارة إلى أهمية تعاون المواطنين بالإبلاغ عن أي أعمال تنقيب أو بيع آثار خارج القنوات القانونية، لضمان الحفاظ على هوية مصر التاريخية وإرثها الحضاري الغني عبر العصور.
كما شددت الجهات المعنية على أن أي مخالفة أو تهريب للآثار يعرض مرتكبيها لعقوبات صارمة تصل إلى السجن والغرامات المالية، وفقًا لقانون حماية الآثار المصري رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
وتمثل هذه الواقعة واحدة من أبرز حالات ضبط الآثار في مصر خلال العام الحالي، مؤكدين على أن الوزارة ستواصل جهودها لمنع انتشار تجارة الآثار غير القانونية، بالتعاون مع أجهزة الأمن والسياحة لضمان استرداد التراث الوطني وحمايته من النهب.
