أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الدولة المصرية نجحت في إعادة تشغيل 1420 مصنعًا متعثرًا حتى نهاية العام الماضي، في خطوة تعكس جدية الحكومة في دعم القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المعطلة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية حقيقية.
شركات كبرى تعود للإنتاج
وأشار الوزير إلى أن من بين المصانع التي عادت للعمل 742 مصنعًا، في مقدمتها شركتا النصر للسيارات والنصر للمسبوكات، واللتان تمثلان رمزًا تاريخيًا للصناعة الوطنية. وتُعد عودة هذه الشركات للعمل مرة أخرى مؤشرًا قويًا على نجاح خطط الدولة في إحياء الكيانات الصناعية الكبرى، واستعادة دورها في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
تشغيل فوري ضمن خطة شاملة
وأوضح كامل الوزير، خلال مشاركته في أحد المؤتمرات الاقتصادية، أن الحكومة اعتمدت سياسة التشغيل الفوري للمصانع المتعثرة، بالتوازي مع إنشاء مصانع جديدة، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف زيادة معدلات الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. وتهدف هذه الخطة إلى بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق الخارجية.
التحول الرقمي والصناعة الخضراء
وشدد الوزير على ضرورة مواكبة التطورات الحديثة في مجالات التحول الرقمي وتطبيقات الصناعة الخضراء، لما لها من دور محوري في تحسين كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وزيادة الإنتاجية. وأكد أن تبني هذه المفاهيم الحديثة لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية لتحقيق تنمية صناعية مستدامة تتماشى مع المتغيرات العالمية ومتطلبات الحفاظ على البيئة.
جودة المنتج المصري في الصدارة
كما أشار إلى أهمية الارتقاء بجودة المنتجات المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلية، وفتح فرص أوسع للتصدير إلى مختلف الأسواق الخارجية. وأوضح أن تحسين الجودة يمثل ركيزة أساسية لبناء سمعة قوية للمنتج المصري عالميًا، بما يساهم في زيادة الصادرات وتحقيق عائدات نقدية تدعم الاقتصاد الوطني.
دعم المستثمرين وتوفير بيئة جاذبة
وأكد الوزير أن الدولة تعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال تيسير الإجراءات، وتوفير البنية التحتية اللازمة، وتقديم الدعم الفني للمصانع المتعثرة. وتهدف هذه السياسات إلى تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي، بما يعزز فرص النمو المستدام ويخلق آلاف فرص العمل الجديدة.
رؤية مستقبلية للصناعة المصرية
واختتم كامل الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في برامج دعم الصناعة، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، بما يضمن بناء قطاع صناعي قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق طموحات الدولة في التنمية الشاملة.
