أكد دان يورجنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، أن قرار الاتحاد بحظر واردات الغاز الروسي «سليم قانونياً بنسبة 100%»، مشددًا على أن الهدف من الخطوة هو حرمان موسكو من استخدام الطاقة كورقة ضغط سياسية أو أداة ابتزاز ضد الدول الأوروبية.
وجاءت تصريحات يورجنسن عقب اجتماع مع وزيرة الطاقة البرتغالية ماريا دا غراسا كارفاليو، حيث أوضح أن الاتحاد الأوروبي لن يواصل تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا بصورة غير مباشرة عبر شراء الغاز الروسي. وقال: «قلنا بوضوح إننا لن نستمر في المساهمة في تمويل حرب بوتين من خلال واردات الغاز»، مضيفًا أن القرار يعني أيضًا أن روسيا لن تتمكن بعد الآن من ابتزاز أو تهديد دول الاتحاد الأوروبي باستخدام الطاقة.
حظر كامل بحلول 2027
اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي قانونًا يقضي بحظر واردات الغاز الروسي بالكامل بحلول نهاية عام 2027، محولةً التعهد السياسي السابق بقطع العلاقات الطاقوية مع موسكو إلى تشريع قانوني ملزم، بعد مرور نحو أربع سنوات على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
ورغم موافقة أغلبية الدول الأعضاء، عارضت المجر وسلوفاكيا القرار، فيما امتنعت بلغاريا عن التصويت. وأعلنت بودابست عن عزمها الطعن على القانون أمام محكمة العدل الأوروبية.
وأوضح يورجنسن أن من حق المجر اللجوء إلى القضاء، لكنه شدد على أن جميع الدول الأعضاء، بما فيها المجر، ملزمة بتنفيذ القانون حتى أثناء سير الإجراءات القانونية، للحفاظ على وحدة السياسة الطاقوية للاتحاد الأوروبي ووقف استخدام الطاقة كوسيلة للضغط السياسي.
