أعلن الحكومة المصرية عن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام بعد أكثر من 10 سنوات من تأسيسها، وذلك ضمن التشكيل الوزاري الجديد، على أن يتم نقل تبعية شركات القطاع العام إلى الوزارات المختصة أو إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وفقًا لما أكدت مصادر اليوم السابع.
وداع الوزير محمد شيمي
ودّع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال السابق، العاملين بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية، مؤكدًا أن إلغاء الوزارة يأتي في إطار إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة ورفع كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة.
تاريخ الوزارة ومسارها التنفيذي
تم إنشاء وزارة قطاع الأعمال العام ككيان مستقل في 23 مارس 2016 بعد فصلها عن وزارة الاستثمار، وتولى إدارتها عدة وزراء على مدار السنوات الماضية:
-
الدكتور أشرف الشرقاوي
-
خالد بدوي
-
هشام توفيق
-
محمود عصمت
-
المهندس محمد شيمي (منذ 3 يوليو 2024)
واستمرت الوزارة خلال هذه الفترة في إدارة الشركات القابضة والمشروعات الاستراتيجية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
آلية نقل الشركات وتبعية الوزارات
أوضح المصادر أن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال ستُنقل تدريجيًا للوزارات المعنية، مثل:
وسيتم الإشراف على الشركات من خلال وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة، التي تأسست بموجب القانون 170 لسنة 2026، لضمان متابعة الأداء وتحقيق الكفاءة الاقتصادية.
أهداف الإلغاء وإعادة الهيكلة
تهدف الحكومة من هذه الخطوة إلى:
-
ترشيد الإدارة وتقليل التعقيدات البيروقراطية
-
تعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات المملوكة للدولة
-
ربط المشاريع الاستراتيجية بالوزارات المعنية مباشرة
-
تحسين القدرة على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية
وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتطوير منظومة الأعمال العامة ورفع تنافسية القطاع الاقتصادي في مصر
