في إطار تحركات الدولة لحسم عدد من الملفات الحيوية، أكد مصطفى مدبولي أن الحكومة أصدرت توجيهات واضحة بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وذلك بهدف إنهاء هذا الملف بشكل كامل، في خطوة تستهدف تحقيق الاستقرار العمراني وتنظيم أوضاع المواطنين، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.
وانطلق اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش مجموعة من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب متابعة تنفيذ تكليفات القيادة السياسية في مختلف القطاعات، بما يعكس توجه الدولة نحو تسريع وتيرة العمل وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع الاقتصادية، مع التركيز على تعزيز الاستقرار المالي وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، فضلًا عن متابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل، بالإضافة إلى تطوير منظومتي الصحة والتعليم.
كما بحث المجلس عددًا من الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، في مقدمتها ضبط الأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب متابعة أداء الوزارات المختلفة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة.
ومن المنتظر أن يعرض رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أبرز القرارات التي تم اتخاذها، مع الرد على استفسارات وسائل الإعلام بشأن القضايا الراهنة، في إطار سياسة الحكومة القائمة على الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام.
وفي سياق متصل، واصل رئيس الوزراء لقاءاته مع أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية، حيث تم تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والمحلية، خاصة في ظل التوترات الدولية الراهنة، وما تفرضه من تحديات على الاقتصاد العالمي، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود الحكومية لمواجهة تداعيات تلك الأزمات.
