أقر المشرع المصري تعديلات جوهرية في قانون العمل الجديد لعام 2025، بهدف تحقيق توازن عادل بين أصحاب الأعمال والعمال، بما يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق العمل، ويسهم في توفير بيئة استثمارية مستقرة دون الإخلال بحقوق العاملين.
ونص القانون الجديد على أن الأصل في عقود العمل هو أن تكون غير محددة المدة، مع السماح بإبرام عقود محددة المدة إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك، بشرط جواز تجديدها لمدد مماثلة، وذلك لضمان استمرارية واستقرار علاقة العمل بين الطرفين.
كما حدد القانون الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ بدايته، وهي: إذا لم يكن مكتوبًا، أو إذا نص على مدة غير محددة، أو إذا استمر العمل بالعقد بعد انتهاء مدته دون وجود اتفاق مكتوب جديد، مما يمنح العامل حماية إضافية ضد الفصل التعسفي.
وأدخل القانون تعديلًا على آلية تحرير عقد العمل، حيث أوجب كتابته باللغة العربية في أربع نسخ بدلاً من ثلاث كما كان في القانون رقم 12 لسنة 2003. وتُوزع النسخ كالتالي: نسخة لصاحب العمل، وأخرى للعامل، وثالثة لمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ورابعة للجهة الإدارية المعنية، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف.
ويشترط أن يتضمن العقد بيانات محددة تشمل: تاريخ التعاقد، مدته إذا كان محددًا، اسم صاحب العمل ومكان العمل، وبيانات العامل من اسم ومؤهل ومهنة ورقم تأميني ومحل إقامة، إضافة إلى طبيعة العمل المتفق عليه، والأجر المتفق على دفعه وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية الأخرى.
وأكد القانون الجديد على حق العامل – دون غيره – في إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات في حال عدم وجود عقد مكتوب، بالإضافة إلى أحقيته في الحصول على إيصال رسمي بما يسلمه من أوراق أو شهادات إلى صاحب العمل.
تأتي هذه التعديلات في إطار حرص الدولة على تحسين مناخ العمل وضمان الحقوق المشروعة للعاملين، وخلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار.
قانون العمل الجديد، الفصل التعسفي، حقوق العامل، عقد العمل، عقد غير محدد المدة، عقد محدد المدة، التأمينات الاجتماعية، الأمن الوظيفي، المزايا العينية، المزايا النقدية، مواثيق العمل الدولية، علاقة العمل، بيئة العمل، عقد مكتوب، قانون العمل المصري، الاستثمار في مصر، الجهة الإدارية المختصة، إثبات الحقوق، عقد العمل 2025، مكتب التأمينات، حماية العمال، التعاقد، صاحب العمل، العامل، بيانات العامل، حقوق الموظف، تنظيم سوق العمل، العدالة الوظيفية، عقود العمل، ضمانات العامل، مكافحة الفصل التعسفي.
