يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لعقد جلسة عامة يوم الأحد المقبل، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد فرغلي، وبمشاركة عشرين عضوًا آخر، حول سياسة الحكومة في تحديد أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي.
يأتي هذا الطلب استنادًا إلى المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، في ضوء ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية في أحدث مشاريع الإسكان المخصصة للشباب، والتي أعلن عنها في يوليو 2025.
وأشار النائب فرغلي إلى أن سعر الوحدة في مشاريع الإسكان الاجتماعي تجاوز نحو 850 ألف جنيه، متأثرًا بارتفاع أسعار مواد البناء، ما جعل هذه الوحدات بعيدة عن متناول الشباب من محدودي ومتوسطي الدخل.
ويُعد المشروع في أصله جزءًا من جهود الحكومة لمعالجة أزمة الإسكان وتوفير سكن ملائم للشباب المصري.
من المتوقع أن تتناول الجلسة تبعات ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، وإمكانية تعديل السياسات أو تقديم تسهيلات تمويلية لدعم الشباب في الحصول على وحدات مناسبة.
كما سيركز النقاش على أهمية ضبط الأسعار بما يتماشى مع أهداف المشاريع الإسكانية المعلن عنها، وتلبية الاحتياجات الفعلية لمستفيدي برامج الإسكان الاجتماعي.
تأتي هذه المناقشة في إطار متابعة البرلمان لأثر السياسات الحكومية على المواطنين، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتسهيل حصول الشباب على سكن ملائم في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
