أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) صباح اليوم السبت 7 مارس 2026، عن إيقاف قيد نادي الاتحاد السكندري لمدة ثلاث فترات انتقالات، في قرار يمثل ضربة قوية للفريق قبل الدخول في المواسم المقبلة من سوق الانتقالات الصيفية والشتوية. ويأتي هذا القرار عقب تقارير رسمية أكدت وجود مستحقات مالية لم تُسدد أو قضايا معلقة ضد النادي، بحسب ما نشره الموقع الرسمي للفيفا.
الاتحاد السكندري سادس نادي مصري يتعرض للعقوبة
وأوضحت بيانات فيفا أن الاتحاد السكندري أصبح سادس نادي مصري يتعرض لعقوبة إيقاف القيد بسبب مخالفات مالية أو مستحقات متأخرة، بعد أندية أخرى مثل الزمالك، مودرن سبورت، الإسماعيلي، إيسترن كومباني، وتلا. ويُعد نادي الزمالك صاحب النصيب الأكبر من العقوبات، حيث تجاوزت القضايا ضده 11 قضية، منها مستحقات مالية معلقة وأخرى بعقوبات إيقاف لعدة فترات انتقالات.
نشاط الاتحاد السكندري في سوق الانتقالات
جاء قرار الفيفا بعد فترة انتقالات شتوية نشطة لنادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد أحمد سلامة، حيث نجح الفريق في تدعيم صفوفه بعدة صفقات قوية لتعزيز التشكيلة الأساسية، أبرزها:
-
محمد مجدي أفشة معارًا من الأهلي
-
كريستوفر مابولولو قادمًا من أهلي طرابلس
-
عبد الرحمن مجدي ومحمود دونجا قادمين من بيراميدز
ورغم العقوبة، أظهر الفريق تطورًا ملحوظًا في القيمة التسويقية للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث ارتفعت القيمة التسويقية بنسبة 46.9%، لتصل من 4.73 مليون يورو بداية العام إلى 6.93 مليون يورو بنهاية فترة الانتقالات، وهي أعلى نسبة زيادة بين الأندية المصرية في الفترة نفسها.
تأثير العقوبة على مستقبل الاتحاد السكندري
تُعد عقوبة إيقاف القيد تحديًا كبيرًا لإدارة الاتحاد السكندري والجهاز الفني، إذ تمنع النادي من تسجيل لاعبين جدد لفترات انتقالات متتالية، ما قد يؤثر على خطط الفريق في المنافسات المحلية والإفريقية القادمة. ومع ذلك، تظل الصفقات الشتوية الأخيرة وارتفاع القيمة التسويقية مؤشرًا على قدرة النادي على الصمود والتخطيط الاستراتيجي للتغلب على العقوبات المالية والفنية.
