سلّط مجلس الوزراء المصري الضوء على إعلان وكالة موديز تثبيت نظرتها الإيجابية للاقتصاد المصري، وهي النظرة السارية منذ مارس 2024، وذلك رغم التوترات الإقليمية الأخيرة التي تشهدها المنطقة. ويعكس هذا القرار ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود ومواصلة التعافي.
استدامة التحسن المالي والخارجي
أكدت وكالة موديز أن استمرار النظرة الإيجابية يرتبط باحتمالية استدامة التحسينات التي حققتها مصر على صعيدي الأداء المالي والخارجي. وأشارت إلى أن التزام الحكومة بتنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية يعزز من قدرة الدولة على تحمل أعباء الدين، إلى جانب خفض احتياجاتها التمويلية خلال الفترة المقبلة.
الإصلاحات تدعم النمو الاقتصادي
وأوضحت الوكالة أن الإصلاحات الجارية في بيئة الأعمال من شأنها تعزيز آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، حيث تسهم هذه الإجراءات في جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويزيد من قدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
فوائض مالية مدعومة بالإيرادات
كما أشادت موديز بقدرة الحكومة المصرية على تحقيق فوائض مالية أولية كبيرة منذ العام المالي 2024، مشيرة إلى أن ذلك جاء نتيجة تبني سياسات فعالة لضبط الإنفاق العام، إلى جانب زيادة الإيرادات الضريبية، وهو ما يعكس تحسن إدارة المالية العامة للدولة.
ترشيد الطاقة يخفف الضغوط المالية
وفي سياق متصل، لفتت الوكالة إلى أن التدابير التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لترشيد استهلاك الطاقة ستسهم في احتواء الضغوط المالية، فضلًا عن دعم تحقيق فائض أولي يفوق ما تم تسجيله في العام المالي السابق، ما يعزز من الاستقرار المالي للدولة.
مؤشرات إيجابية رغم التحديات
ويأتي هذا التقييم في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة، إلا أن استمرار النظرة الإيجابية يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المصرية في الحفاظ على التوازن المالي وتحقيق تقدم ملموس في مؤشرات الأداء الاقتصادي.
