بدأت الحكومة المصرية تطبيق مواعيد غلق جديدة للمحال التجارية والمولات والمطاعم خلال موسم الربيع لعام 2026، في إطار خطة تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وتنظيم مواعيد العمل، وذلك اعتبارًا من يوم 28 مارس ولمدة شهر تقريبًا، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للاستعلامات.
تطبيق مواعيد غلق جديدة للمحال في 2026
تأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات الدولة لمواجهة زيادة استهلاك الطاقة خلال فترات معينة من العام، حيث تم تحديد مواعيد موحدة لغلق المحال التجارية والمراكز التجارية والمطاعم، بما يساهم في تقليل الضغط على شبكة الكهرباء وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.
مواعيد الغلق من السبت إلى الأربعاء
وفق القرار، تلتزم المحال التجارية والمولات والمطاعم بالإغلاق في تمام الساعة 9 مساءً خلال الفترة من السبت إلى الأربعاء، وهو التوقيت الذي تم اعتماده ليكون الحد الأقصى للعمل في الأيام العادية.
مواعيد العمل يومي الخميس والجمعة
تم منح المحال والمطاعم ساعة إضافية للعمل خلال يومي الخميس والجمعة، حيث يستمر النشاط حتى الساعة 10 مساءً، نظرًا لزيادة الإقبال من المواطنين في نهاية الأسبوع.
تعديل المواعيد خلال أعياد المسيحيين
شهدت فترة أعياد الأخوة المسيحيين (من 10 إلى 13 أبريل 2026) مرونة في تطبيق القرار، حيث تم مد ساعات العمل لتغلق المحال في تمام الساعة 11 مساءً، مراعاةً لطبيعة الاحتفالات وزيادة الحركة التجارية خلال هذه الفترة.
الأنشطة المستثناة من قرار الغلق
استثنى القرار عددًا من الأنشطة الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، حيث تستمر في العمل على مدار 24 ساعة، وتشمل:
- محال البقالة والسوبر ماركت
- المخابز والأفران
- الصيدليات
- المطاعم والكافيهات في المناطق السياحية
كما تشمل الاستثناءات الأنشطة الموجودة داخل:
- الفنادق
- المطارات
- الموانئ
استمرار خدمات التوصيل
أكدت الحكومة استمرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل (الدليفري) على مدار 24 ساعة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين دون التأثر بمواعيد الغلق.
المناطق السياحية خارج القيود
لم يشمل القرار بعض المناطق السياحية الحيوية مثل:
- جنوب سيناء
- الأقصر
- أسوان
- الغردقة
- مرسى علم
حيث يُسمح للمطاعم والكافيهات المرخصة سياحيًا بالعمل وفق مواعيد مرنة، بما يتناسب مع طبيعة النشاط السياحي.
أهداف القرار وتأثيره
يهدف القرار إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها:
- ترشيد استهلاك الكهرباء
- تقليل الضغط على الشبكة القومية
- تنظيم العمل التجاري
- دعم جهود الدولة في إدارة الطاقة
كما يُتوقع أن يسهم في تحقيق توازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات الاقتصاد.
التزام ومتابعة من الجهات المختصة
أكدت الجهات المعنية أنها ستتابع تطبيق القرار ميدانيًا لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
