أصدرت محكمة في العاصمة الفرنسية باريس حكمًا جديدًا في القضية المرتبطة بالفنان المغربي سعد لمجرد، والمتعلقة باتهامات الابتزاز التي طالت الفتاة الفرنسية لورا بريول، في تطور لافت يعيد فتح ملف قانوني شائك ظل محل اهتمام إعلامي واسع خلال السنوات الأخيرة.
وقضت المحكمة ببراءة لورا بريول من تهمتي محاولة الابتزاز وتكوين عصابة إجرامية، وذلك في القضية التي رفعها ضدها لمجرد، على خلفية اتهامات تتعلق بطلب مبالغ مالية مقابل التراجع عن شكوى سابقة.
تفاصيل الحكم القضائي
وبحسب ما أوردته صحف مغربية وتقارير إعلامية فرنسية، فإن المحكمة اعتبرت أن الأدلة المقدمة لا تثبت تورط بريول بشكل مباشر في محاولة الحصول على أموال مقابل التنازل عن الدعوى القضائية.
وفي المقابل، أدانت المحكمة خمسة أشخاص من دائرة محيطة ببريول، من بينهم والدتها ومحامية ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ثبوت تورطهم في محاولات ممارسة ضغوط مالية على الفنان سعد لمجرد.
عقوبات متفاوتة بحق المدانين
وأوضحت التقارير أن الأحكام الصادرة بحق المدانين تراوحت بين 6 أشهر وسنتين حبسًا موقوف التنفيذ، في حين صدرت عقوبة تأديبية بحق المحامية المشاركة في القضية، تقضي بمنعها من مزاولة مهنة المحاماة لمدة 10 سنوات.
ويأتي هذا الحكم ليضيف فصلًا جديدًا في سلسلة من القضايا القانونية المتشابكة التي ارتبطت باسم سعد لمجرد خلال السنوات الماضية.
خلفية القضية وتفاصيل المفاوضات
وترجع تفاصيل هذه القضية إلى مفاوضات غير رسمية جرت خلال الفترة ما بين عامي 2024 و2025، حيث تخللتها مطالب مالية قُدرت بملايين اليوروهات، قيل إنها طُرحت مقابل التوصل إلى تسوية أو التنازل عن المتابعة القضائية.
وقد أثارت هذه التطورات اهتمامًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والقانونية، نظرًا لحساسية الملف وتشعب أطرافه وتداخل الجوانب القضائية والشخصية فيه.
تفاعل إعلامي واسع وترقب للمستجدات
وأثار الحكم القضائي الأخير تفاعلًا كبيرًا في وسائل الإعلام المغربية والفرنسية، في ظل استمرار الجدل حول القضايا المرتبطة بالفنان سعد لمجرد، والتي لا تزال تحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التطورات القانونية المرتبطة بالملف، خاصة مع إمكانية استئناف بعض الأطراف للأحكام الصادرة
