أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة أقرت زيادة جديدة في مخصصات الأجور بنسبة 21% ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء جديد”، أن هذه الزيادة تُعد من أكبر الزيادات التي تم إقرارها خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
820 مليار جنيه مخصصات الأجور وتكلفة تتجاوز 100 مليار
وأشار كجوك إلى أن مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة من المتوقع أن تصل إلى نحو 820 مليار جنيه، بينما تبلغ التكلفة السنوية للزيادات الجديدة ما بين 100 إلى 110 مليارات جنيه.
وأكد أن هذه الزيادة تعكس التزام الحكومة بتوفير موارد مالية إضافية لتحسين منظومة الأجور دون الإخلال بالتوازن المالي للدولة.
علاوات ورفع الحد الأدنى للأجور
وأضاف وزير المالية أن خطة الزيادات تشمل مجموعة من الإجراءات المتنوعة، من بينها علاوات دورية للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه.
كما تتضمن الحزمة الجديدة حوافز وبدلات إضافية تستهدف تحسين الدخل الشهري لمختلف الفئات الوظيفية داخل الجهاز الإداري للدولة.
دعم قطاعات التعليم والصحة
ولفت الوزير إلى أن هناك زيادات استثنائية موجهة لقطاعات حيوية، على رأسها التعليم والصحة، بهدف دعم العاملين في هذه المجالات الحيوية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أن الاستثمار في هذه القطاعات يمثل أولوية للحكومة، باعتبارها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتسهم في تطوير منظومة الخدمات الأساسية.
تحسين المعيشة وتحقيق التوازن المالي
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحسين مستوى معيشة العاملين بالجهاز الإداري، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التوازن بين زيادة الأجور واستدامة المالية العامة للدولة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق معادلة دقيقة بين رفع الدخول وتحسين جودة الخدمات العامة دون تحميل الموازنة أعباء غير قابلة للاستمرار.
