تستعد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لعقد اجتماع، يوم الأربعاء، لمناقشة ملف أموال المشاركة المجتمعية لشركات البترول العاملة بمركز رشيد بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار الدور الرقابي للبرلمان وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد التنموية.
طلب إحاطة يكشف تفاصيل التمويل وآليات الصرف
ويأتي فتح الملف على خلفية طلب الإحاطة المقدم من النائب سامح شاور، والذي يستهدف الوقوف على كيفية إدارة وتوجيه المخصصات المالية التي تلتزم بها شركات البترول العاملة في المنطقة، ومن بينها شركة «بريتش بتروليوم (BP)» وشركة رشيد للبترول، وفق البروتوكولات الموقعة مع محافظة البحيرة.
أهمية اقتصادية لمركز رشيد
وأشار مقدم الطلب إلى أن مركز رشيد يُعد من المناطق ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية، نظرًا لوجود نشاط بترولي مكثف داخل نطاقه، وهو ما يستوجب – بحسب الطلب – أن تنعكس عوائد هذا النشاط بشكل مباشر على تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية، بما يحقق أثرًا ملموسًا على حياة المواطنين.
مطالبات بالكشف عن إجمالي المخصصات
وطالب النائب الحكومة بتقديم بيانات تفصيلية حول إجمالي أموال المشاركة المجتمعية المخصصة لمركز رشيد خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب عرض شامل للبروتوكولات الموقعة بين شركات البترول ومحافظة البحيرة، موضحًا آليات تحديد أولويات الإنفاق والجهات المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة.
كشف تفصيلي بالمشروعات المنفذة
كما تضمن طلب الإحاطة ضرورة تقديم كشف تفصيلي بأوجه الصرف الفعلية، يشمل المشروعات التي تم تنفيذها، وقيمة كل مشروع، وموقعه الجغرافي، وتاريخ التنفيذ، إضافة إلى تحديد الجهات التي تولت الإشراف الفني والمالي على تلك المشروعات.
مراجعة أولويات الإنفاق وتحقيق العدالة
وشدد الطلب على أهمية تقييم مدى توافق أوجه الصرف مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والصرف الصحي ورصف الطرق، مع التركيز على دعم القرى والمناطق الأكثر احتياجًا داخل مركز رشيد.
دعوات لإعادة ترتيب أولويات التنمية
واختتم طلب الإحاطة بالدعوة إلى إجراء مراجعة شاملة لكافة أوجه الصرف السابقة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع عوائد التنمية، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، بما يعزز التنمية المحلية المستدامة في مركز رشيد.
