تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، غدًا الثلاثاء، أولى جلسات استئناف الراقصة بوسي الأسد، على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة عامين، وتغريمها 100 ألف جنيه، في القضية المتعلقة بنشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي الجلسة في إطار نظر الطعن المقدم على الحكم السابق الصادر بحقها، وسط متابعة قانونية وإعلامية للقضية التي أثارت جدلًا خلال الفترة الماضية.
تفاصيل الحكم السابق
وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة عامين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو وُصفت بأنها خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء الحكم بعد تحقيقات تناولت طبيعة المحتوى المنشور، والذي اعتبرته جهات التحقيق مخالفًا للآداب العامة ويثير الجدل عبر الفضاء الإلكتروني.
اتهامات تتعلق بمحتوى إلكتروني
وتضمنت الاتهامات الموجهة إلى المتهمة نشر محتوى اعتبرته الجهات المعنية مخالفًا للقيم والآداب العامة، إلى جانب اتهامات بالتحريض على الفسق والفجور من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت التحقيقات إلى أن المحتوى محل القضية تم تداوله عبر منصات إلكترونية، ما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تجديد الحبس خلال التحقيقات
وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق تجديد حبس المتهمة لمدة 45 يومًا على ذمة القضية، لحين استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية المرتبطة بالاتهامات الموجهة إليها.
ويأتي ذلك في إطار متابعة النيابة العامة للملف، والتأكد من كافة الملابسات المتعلقة بالقضية.
ترقب لقرار المحكمة في الاستئناف
وتترقب الأوساط القانونية والإعلامية ما ستسفر عنه جلسة الاستئناف غدًا، سواء بتأييد الحكم السابق أو تعديله أو إلغائه، في ضوء ما ستقدمه هيئة الدفاع من دفوع قانونية.
