كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ملامح القطاعات الرئيسية الدافعة للنمو الاقتصادي خلال العام المالي 2026/2027، مؤكدًا أن خمسة قطاعات رئيسية ستسهم بنحو 64% من إجمالي معدلات النمو المستهدفة، في إطار خطة الدولة لتعزيز الأداء الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.
وأوضح الوزير، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن قطاع الصناعات التحويلية يتصدر قائمة القطاعات الأكثر مساهمة في النمو بنسبة تبلغ 29%، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي، باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يأتي في المرتبة الثانية بنسبة مساهمة تصل إلى 11.3%، مدعومًا بحركة الأسواق الداخلية وزيادة النشاط التجاري، يليه قطاع السياحة بنسبة 9.3%، في ظل جهود الدولة لتعزيز هذا القطاع الحيوي واستعادة معدلاته الطبيعية بعد التحديات العالمية.
وأضاف أن قطاع التشييد والبناء يسهم بنسبة 7.2% في النمو، مدفوعًا بالمشروعات القومية الكبرى والتوسع العمراني، بينما يسهم قطاع الزراعة بنسبة 7%، في إطار دعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي.
وأكد وزير التخطيط أن هذه القطاعات تمثل المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تستهدف تحقيق توازن بين مختلف القطاعات بما يضمن استدامة النمو وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وفي ختام كلمته، وجه الوزير الشكر إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المناقشات التفصيلية داخل اللجان النوعية بشأن خطة التنمية متوسطة المدى، بما يعزز من الشفافية ويتيح مشاركة أوسع في صياغة السياسات الاقتصادية.
