أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن الحكومة تدرك تمامًا تساؤلات المواطنين المتكررة بشأن توقيت انخفاض الأسعار وتحسن مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن المواطن البسيط لا ينشغل بلغة الأرقام والمؤشرات بقدر اهتمامه بواقعه اليومي وما يلمسه من تغير في الأسعار وفرص العمل.
وأوضح الوزير أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تنطلق من مبدأ أساسي يضع الإنسان في مقدمة الأولويات، سواء من حيث تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، أو توفير فرص العمل والتدريب، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري تعرض خلال الفترة الماضية لعدد من الصدمات التي أثرت على معدلات النمو، نتيجة التحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة، مؤكدًا أن الحكومة أخذت هذه المتغيرات في الاعتبار عند إعداد الخطة الجديدة، من خلال وضع سياسات مرنة قادرة على التعامل مع الأزمات والتخفيف من آثارها السلبية.
وأضاف أن وزارة التخطيط تعمل بشكل مستمر على متابعة الأوضاع الاقتصادية وتقييم السياسات المطبقة، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي مستجدات، لافتًا إلى أن الخطة تعتمد على بناء بنية معلوماتية متطورة تدعم عملية اتخاذ القرار، من خلال تحليل البيانات بشكل دقيق والتنبؤ بالتحديات المستقبلية.
وأكد الوزير أن هذه المنظومة المعلوماتية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة إدارة الأزمات، وتمكين الدولة من التحرك بشكل استباقي، بما يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأشار إلى أن خطة التنمية تستهدف تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو خلال العام المالي المقبل، مدعومة بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وتحقيق الاستدامة، رغم استمرار التحديات العالمية.
وشدد على أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطة إلى تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، خاصة فيما يتعلق بمستويات الأسعار وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
