عاجل.. التخطيط: الحكومة توسع مظلة الحماية الاجتماعية وتضاعف الاستثمارات في الخدمات الأساسية

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الحكومة على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، من خلال التوسع في المخصصات الموجهة لقطاع التضامن الاجتماعي، بما يسهم في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين جودة حياتهم.

وأوضح الوزير أن الخطة تتضمن زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنحو 57%، وذلك في إطار استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب تنفيذ المبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وعدد من البرامج والمشروعات الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

وأضاف أن الحكومة تولي اهتمامًا متزايدًا بالمؤسسات الدينية والتعليمية، حيث تشمل الخطة زيادة مخصصات الأزهر الشريف بنسبة 27.6%، بما يدعم دوره في نشر الفكر الوسطي وتعزيز القيم المجتمعية.

وفي سياق متصل، استعرض وزير التخطيط توجه الدولة نحو تحسين وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، من خلال زيادة الاستثمارات في قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية بشكل مباشر، مشيرًا إلى ارتفاع الاستثمارات في قطاع المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 22%، بما يعزز كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات.

كما أوضح أن الخطة تتضمن زيادة بنسبة 21% في استثمارات قطاع الإسكان الاجتماعي، بما يساهم في توفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب رفع استثمارات قطاع الري والموارد المائية بنسبة 88%، في إطار جهود ترشيد وإدارة الموارد المائية بكفاءة عالية.

وأشار الوزير إلى القفزة الكبيرة في استثمارات قطاع الطاقة المتجددة، حيث ارتفعت بنسبة 261%، بهدف دعم الشبكة القومية للكهرباء واستيعاب القدرات المضافة، بما يعزز أمن الطاقة في مصر، إلى جانب زيادة بنسبة 16.8% في مخصصات تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية والقومية.

وفي ختام كلمته، شدد وزير التخطيط على أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية وتراجع توقعات النمو الدولي، فإن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، مستندة إلى ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية.

وأكد أن النجاح الحقيقي لخطة التنمية لا يُقاس فقط بمعدلات النمو الاقتصادي، وإنما بمدى انعكاسه على حياة المواطنين، قائلًا إن المعيار الأهم هو حجم الرضا في الشارع المصري، وقدرة الدولة على خلق فرص أمل حقيقية للأجيال القادمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى