أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الزيادة في مخصصات قطاعي التعليم والصحة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تعكس بوضوح توجه الدولة نحو الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان المصري، باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أن خطة العام المالي المقبل تتضمن زيادة بنسبة 25% في مخصصات قطاع الصحة، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الهادفة إلى دعم المنظومة الصحية وتطوير خدماتها، مع التركيز على استكمال مشروع التأمين الصحي الشامل، بما يشمل إدخال محافظة الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من التطبيق، إلى جانب مواصلة تطوير ورفع كفاءة هيئة الإسعاف وعدد من المشروعات الصحية الحيوية الأخرى.
وأشار إلى أن هذه التوسعات تستهدف تعزيز قدرة الدولة على تقديم خدمات صحية متكاملة وعادلة لجميع المواطنين، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة النظام الصحي على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم قبل الجامعي، أوضح وزير التخطيط أن الخطة تتضمن زيادة بنسبة 11.5% في المخصصات، بهدف دعم منظومة التعليم وتطوير بنيتها الأساسية، مع التركيز على التعليم الفني باعتباره أحد المحركات الرئيسية لسوق العمل.
وأضاف أن الخطة تستهدف التوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية من خلال تجهيز 100 مدرسة جديدة، إلى جانب إنشاء وإحلال 13 ألف فصل دراسي لمواجهة الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب، فضلاً عن رفع كفاءة 1600 مدرسة قائمة، وإعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يضمن تحسين جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن قطاع التعليم العالي سيشهد زيادة في مخصصاته بنسبة 11%، موضحًا أن الخطة تتضمن استكمال ميكنة 60 مستشفى جامعيًا، بما يعزز من كفاءة الخدمات الطبية التعليمية، بالإضافة إلى استكمال إنشاء 12 جامعة تكنولوجية على مستوى الجمهورية، في إطار دعم التعليم التطبيقي والتكنولوجي وتأهيل الخريجين لمتطلبات سوق العمل الحديثة.
وأكد وزير التخطيط أن هذه التوجهات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تضع الاستثمار في الإنسان في مقدمة أولويات الدولة، من خلال تطوير التعليم والصحة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
