بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك بمشاركة مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، في إطار استكمال مناقشات تطوير منظومة التأمينات في مصر.
ويأتي الاجتماع بالتوازي مع ما شهده مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، من موافقة نهائية على مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بعد مناقشات موسعة داخل لجنة القوى العاملة والتضامن وحقوق الإنسان، وبحضور ممثلي الحكومة.
ويتضمن مشروع التعديل بنودًا مالية وتنظيمية موسعة، أبرزها التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوي متزايد لصالح صناديق التأمين الاجتماعي، يبدأ بقيمة 238.55 مليار جنيه، مع زيادة سنوية مركبة بنسبة محددة تدريجيًا، بالإضافة إلى إضافة مبالغ ثابتة سنويًا لمدة خمس سنوات، بهدف دعم استدامة النظام التأميني.
كما تشمل التعديلات تحمل الخزانة العامة عددًا من الالتزامات المالية السابقة، من بينها المعاشات المستحقة، والالتزامات التاريخية، والعجز الاكتواري، إلى جانب تسوية مديونيات لصالح صناديق التأمين الاجتماعي لدى جهات حكومية متعددة، مثل بنك الاستثمار القومي وهيئة السلع التموينية ومصلحة الضرائب.
ونص المشروع كذلك على إصدار سندات خزانة بقيمة 100 مليار جنيه لصالح الهيئة، مع تحديد آليات تنفيذ دقيقة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبما يضمن استقرار التمويل طويل الأجل لمنظومة المعاشات.
كما استثنت المادة بعض المزايا من القسط السنوي، مثل المعاشات الاستثنائية والمزايا الإضافية التي تقرر بعد بدء العمل بالقانون، مع التأكيد على استمرار التزام الدولة بسداد مستحقات الهيئة بعد انتهاء مدة القسط.
وتأتي هذه التعديلات في إطار خطة شاملة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، وتخفيف الأعباء المستقبلية، وضمان انتظام صرف المعاشات للمستحقين، بما يعكس توجه الدولة نحو إصلاح شامل للمنظومة التأمينية.
