وافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه على الاعتراض الذي تقدم به الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة العامة حول ملاحظات رئيس الجمهورية على القانون.
وأشار المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، إلى أن ملاحظات الرئيس السيسي تمثل تجسيدًا راقيًا للحوار البنّاء بين مؤسسات الدولة، وتعكس التزامًا راسخًا بدعم دولة القانون وحماية الحقوق والحريات، مؤكّدًا أن تدخل الرئيس يعكس أعلى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية ووعيًا استثنائيًا بأهمية العدالة الجنائية.
وخلال الجلسة العامة، استعرض النواب نصوص الاعتراض وأحالوا الأمر إلى لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس أحمد سعيد لدراسته بشكل مفصل بمشاركة عدد من الأعضاء وممثلي الجهات المعنية، على أن تحدد الجلسة المقبلة بعد رفع اللجنة لتقريرها.
ما هي المواد التي اعترض عليها الرئيس السيسي؟
وجاء في التقرير أن الرئيس السيسي سجل اعتراضًا على 8 مواد من مشروع القانون الذي أقره البرلمان نهائيًا في أبريل الماضي، فيما أوصت اللجنة بدراسة المبررات والتوافق مع الحكومة والجهات المعنية بشأن التعديلات المقترحة.
ومن جهتها، أكدت الحكومة ممثلة في المستشار عدنان فنجري، أن الصياغات الحالية تتوافق مع الدستور والقوانين النافذة، ورفضت تعديل بعض المواد، مثل المادة (48) الخاصة بدخول المنازل في حالات الخطر والمادة (114) المتعلقة بالبدائل، بالإضافة إلى المادة (411) الخاصة بحق الدفاع ومبدأ البراءة.
أبو مازن يشيد بمواقف السيسي الداعمة للشعب الفلسطيني
