شهدت جلسة محاكمة المتهمة سارة خليفة وآخرين، بتهمة تصنيع المواد المخدرة داخل القاهرة الجديدة، تطورات جديدة، حيث طلب دفاع المتهمة استدعاء مجري التحريات وشهود الإثبات، مشككًا في صحة محاضر الضبط والتحريات.
وخلال جلسة أمس، المنعقدة في محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الرابع، الذي طالب بإثبات أن الواقعة «مزورة في صورة واقعة صحيحة»، مشيرًا إلى وجود تناقضات في محضر التحريات الذي بُنيت عليه القضية.
وطلب الدفاع استدعاء شاهد الإثبات الأول لسؤاله عن كيفية إجرائه للتحريات، وطريقة تكوين التشكيل العصابي داخل مصر وخارجها، وكيفية تأكده من المعلومات التي تضمنها محضره.
كما طالب محامي سارة خليفة المحكمة بمخاطبة مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، لاستخراج شهادة من دولة الإمارات حول طبيعة نشاط موكلته هناك، ومصادر أرباحها واستثماراتها.
وجدد الدفاع طلبه السابق باستدعاء الرائد أحمد شوقي والنقيب طارق سليمان، القائمين بضبط سارة خليفة، إلى جانب مخاطبة شركة فودافون لتقديم تقرير بالنطاق الجغرافي لهاتف موكلته وقت الواقعة، مؤكدًا أن ذلك سيثبت وجودها خارج موقع الضبط.
وفي السياق ذاته، قدم دفاع المتهم الثالث مستندات رسمية تفيد بوجود قرار منع من السفر صادر بحقه مسبقًا، في حين حضر جميع المتهمين الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة.
الجلسة التي استمرت قرابة ثماني ساعات متواصلة، شهدت حضورًا إعلاميًا لافتًا، ومنعًا تامًا للتصوير داخل القاعة بأمر من رئيس المحكمة المستشار عبد المنصف إسماعيل محمود، وعضوية المستشارين عصام أحمد بكار وصديق محمد رفيق.
وتضمن أمر الإحالة الموجه إلى المتهمين اتهامات خطيرة، أبرزها تصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، إضافة إلى إدخال هاتف محمول إلى السجن للتواصل مع عناصر التشكيل العصابي.
وفي ردها على الاتهامات، أنكرت سارة خليفة صلتها بالمضبوطات أو معرفتها بالواقعة، كما أنكر جميع المتهمين مشاركتهم في أي نشاط غير مشروع، مؤكدين أن أسماءهم زُج بها في القضية دون دليل.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على جميع المتهمين، بينما شدد دفاع المتهمة على ضرورة إجراء تحقيقات موسعة حول ملابسات القضية، مؤكدًا أن هناك “خللًا واضحًا” في التحريات، يستوجب إعادة فحصها من جديد.
