بناءً على توجيهات الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدوري لمتابعة تطورات الموقف المائي والهايدرولوجي للنهر، بحضور قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.
وناقش الاجتماع معدلات إيراد نهر النيل وكميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإجراءات تشغيل السد بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المائية، مع متابعة دقيقة لتصرفات النهر وحالة المناسيب في مختلف المحافظات.
رصد لحظي ومتابعة بالأقمار الصناعية
أكد الوزير أن إدارة المنظومة المائية تعتمد على الرصد اللحظي للمياه في أعالي النيل، واستخدام أحدث النماذج الرياضية والتنبؤات الهيدرولوجية، إضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية، لتحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية.
وأوضح أن السد العالي يمثل الركيزة الأساسية للبنية التحتية للموارد المائية في مصر، مشيرًا إلى أن التشغيل يتم وفق خطط مدروسة تراعي تحقيق التوازن بين توليد الكهرباء وتلبية احتياجات الري ومياه الشرب.
استعادة القدرة التصريفية لفرع رشيد
وعقب الاجتماع، ترأس الدكتور سويلم اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات النيلية، لبحث سبل استعادة القدرة التصريفية لنهر النيل على امتداده، وبخاصة فرع رشيد الذي فقد جزءًا كبيرًا من قدرته بسبب التعديات على حرم النهر خلال العقود الماضية.
وشدد الوزير على ضرورة إزالة التعديات على أراضي طرح النهر في أسرع وقت، بالتنسيق مع المحليات، لزيادة كفاءة المنظومة المائية في مواجهة أي طوارئ أو ارتفاعات مفاجئة في منسوب المياه.
طمأنة المواطنين والتصدي للشائعات
أكد الوزير أن الدولة لا تدخر جهدًا في حماية المواطنين وإدارة الموارد المائية بأعلى درجات الكفاءة، مشددًا على أهمية التواصل الدائم مع الرأي العام لتوضيح الحقائق، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المضللة والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.
وأضاف أن وزارة الري تنسق مع المحافظات على مدار الساعة لمتابعة الموقف المائي والتعامل مع أي مستجدات بشكل فوري، بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة المنشآت المائية والمواطنين على حد سواء.
