
تواصل البنوك المصرية، وفي مقدمتها بنك مصر، طرح منتجات ادخارية مميزة لجذب العملاء في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن أعلى شهادات الادخار في مصر بعوائد مضمونة وآمنة. ويعدّ بنك مصر من أبرز المؤسسات التي تقدم خيارات متنوعة تناسب مختلف شرائح العملاء، لاسيما مع ارتفاع معدلات الفائدة الحالية وتوجه البنك المركزي نحو سياسات نقدية أكثر مرونة.
وفي هذا السياق، أعلن بنك مصر عن استمرار طرح شهادتي الادخار “القمة” و”ابن مصر” بعوائد تعدّ الأعلى في السوق المصري، إذ تمنح العملاء عائدًا ثابتًا أو متناقصًا وفق رغبتهم، مع مرونة في دورية صرف العائد وأمان تام في الاستثمار.
تفاصيل شهادة القمة من بنك مصر
تُعد شهادة القمة من الشهادات ذات العائد الثابت التي تحظى بإقبال واسع من العملاء، حيث توفر استقرارًا في العائد على مدار فترة الشهادة.
-
سعر العائد: 17% سنويًا ثابت طوال مدة الشهادة.
-
دورية الصرف: شهريًا.
-
مدة الشهادة: 3 سنوات.
-
الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه مصري.
-
إمكانية الكسر: لا يمكن كسرها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
وتتميز هذه الشهادة بأنها توفر دخلاً ثابتًا للمودعين الراغبين في استثمار مضمون دون تقلبات، ما يجعلها من أنسب الخيارات للمدخرين الباحثين عن الأمان المالي.
تفاصيل شهادة ابن مصر بالعائد المتناقص
أما شهادة ابن مصر فهي من نوع الشهادات ذات العائد المتناقص، أي أن العائد يقل تدريجيًا مع مرور السنوات الثلاث.
-
سعر العائد: 20.5% في السنة الأولى، 17% في السنة الثانية، 13.5% في السنة الثالثة.
-
دورية صرف العائد: شهرية.
-
مدة الشهادة: 3 سنوات.
-
الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه مصري.
-
إمكانية الكسر: متاحة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
وتُعد هذه الشهادة خيارًا مثاليًا لمن يرغب في تحقيق عائد مرتفع خلال العام الأول، مع الاحتفاظ بالمرونة في إدارة مدخراته على المدى المتوسط.
توقعات الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه السابع وقبل الأخير لعام 2025 خلال الأسابيع المقبلة لحسم أسعار الفائدة الأساسية، وذلك بعد أن خفضها في أكتوبر الماضي بنسبة 1% لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض. وتشير التوقعات إلى أن القرار القادم سيحدد توجهات السوق المصرفي ومستوى العوائد على الشهادات خلال الفترة المقبلة.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن شهادات الادخار الحالية تمثل أداة استثمارية آمنة للأفراد في ظل حالة التذبذب الاقتصادي العالمي، كما تتيح للبنوك جذب المزيد من السيولة ودعم استقرار الجهاز المصرفي.






