القاهرة 16 نوفمبر 2025 م واس – أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن رفع تنافسية الموانئ البحرية المصرية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة منظومة التجارة الخارجية، بما يتيح قدرة أكبر على جذب حركة السفن والبضائع، ويُسهم مباشرة في خفض التكاليف التشغيلية ورفع مستويات الأداء داخل الموانئ.
وأشار السمدوني إلى أهمية تكامل منظومة النقل واللوجستيات عبر تحسين الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية المحيطة، واعتماد التكنولوجيا المتقدمة في إدارة وتشغيل الأرصفة، مؤكدًا أن تطوير البنية اللوجستية سيوفر فرصًا أكبر لجذب الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير ويدعم تحول مصر إلى مركز محوري للخدمات البحرية على خطوط التجارة بين الشرق والغرب.
من جانبه، أوضح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير النقل والصناعة، أن الدولة تنفذ حاليًا أكبر برنامج لتطوير الموانئ البحرية في تاريخ مصر، بهدف تعزيز القدرات اللوجستية وترسيخ الدور الإقليمي للموانئ المصرية في حركة التجارة العالمية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وأشار السمدوني إلى أن الاستثمار في قطاع النقل واللوجستيات يُعد أحد أهم المحركات الداعمة للناتج المحلي الإجمالي، لما له من تأثير مباشر وغير مباشر في حجم السلع والخدمات المتداولة، موضحًا أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة للانخراط بقوة في الاقتصاد العالمي وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي.
وتتضمن خطة التطوير إضافة أرصفة جديدة بطول يزيد على 70 كيلومترًا وبأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة بالموانئ المصرية إلى أكثر من 100 كيلومتر، مع استهداف استيعاب نحو 400 مليون طن من البضائع و40 مليون حاوية مكافئة سنويًا، إضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت، واستقبال ما يصل إلى 30 ألف سفينة عملاقة سنويًا.
كما تشمل خطة التطوير إنشاء حواجز أمواج بطول 15 كيلومترًا، وتعميق الممرات الملاحية، إلى جانب تحديث وتطوير الأسطول البحري المصري، بما يضمن تعزيز القدرة التنافسية للموانئ ورفع جودة الخدمات اللوجستية المقدمة للخطوط الملاحية العالمية.
