أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال مؤتمر لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، على حرص وزير المالية، أحمد كجوك، على تعزيز الحوار المجتمعي مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتهيئة بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمار، ودعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وشددت عبد العال على أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل استمرارًا لمسار الإصلاح الذي بدأ بالحزمة الأولى «نقطة ومن أول السطر»، والتي أسست لمرحلة جديدة تقوم على التيسير وتبسيط الإجراءات وبناء الثقة بين المصلحة والممولين. وتهدف الحزمة الثانية إلى تعزيز شراكة مستدامة مع مجتمع الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مع تقديم مزايا تحفيزية للممول الملتزم.
وتضمنت الحزمة الثانية عددًا من المبادرات النوعية، أبرزها إطلاق كارت التميز الضريبي لمنح الممولين الملتزمين مسارًا سريعًا للحصول على خدمات متخصصة مثل وحدات الرأي المسبق، ودعم المستثمرين، وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
كما تم تطوير منظومة المقاصة المركزية لتسهيل التسويات وتقليص زمن الإجراءات، وإصدار دليل إرشادي للخدمات المصدرة، بالإضافة إلى تطبيق إلكتروني لضريبة التصرفات العقارية لتيسير حسابها وسدادها.
كما أعلنت عبد العال عن إطلاق منصة جديدة للتشاور مع مجتمع الأعمال لاستقبال مقترحاتهم قبل إصدار أي قرارات ضريبية، ومعالجة ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية عبر التحول إلى ضريبة دمغة، إلى جانب إنشاء مراكز ضريبية مميزة في القاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، والشيخ زايد، لتقديم خدمات متكاملة وعالية الجودة.
وأكدت رئيس المصلحة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية وزير المالية لتطوير المنظومة الضريبية، وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للاستثمار، وتعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني.
