أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الثلاثاء أنها تلقت في ديسمبر 2025 تقرير إفصاح مقدم من الممثل القانوني لشركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، في إطار إجراءات زيادة رأس مال الشركة وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأوضح بيان الهيئة أن التقرير المقدم سيخضع حاليًا للفحص الدقيق، إلى جانب المستندات المرفقة به، للتأكد من استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية والفنية قبل السماح للشركة بالمضي قدمًا في دعوة الجمعية العامة للنظر في قرار زيادة رأس المال. ويأتي هذا الإجراء ضمن الحرص على الالتزام بالقواعد المنظمة والإجراءات الرسمية الواردة بالمادة المذكورة، بما يضمن شفافية ووضوح العملية أمام المساهمين.
وأكدت الهيئة أنها تضع معايير الإفصاح والشفافية في مقدمة أولوياتها، حيث تهدف هذه المعايير إلى حماية حقوق المساهمين وتنظيم عملية زيادة رأس المال بطريقة تتوافق مع أفضل الممارسات الرقابية العالمية. كما أشارت إلى أن الرقابة المالية تتابع كل الإجراءات بشكل دقيق لضمان التزام الشركات المقيدة بالقواعد واللوائح، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري للأوراق المالية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تحركات أوراسكوم كونستراكشون لتعزيز هيكلها المالي وتوفير سيولة إضافية لدعم خطط الشركة التوسعية والمشروعات المستقبلية، وهو ما قد يسهم في زيادة جاذبية أسهمها لدى المستثمرين في البورصة المصرية. وقد أكد عدد من خبراء السوق أن استيفاء الشركة لكافة متطلبات الإفصاح سيتيح لها اتخاذ الخطوات اللازمة بشكل قانوني ورسمي قبل انعقاد الجمعية العامة، وهو ما يعكس التزام الشركة بالمعايير المالية والتنظيمية الصارمة.
وتعكس هذه الإجراءات أيضًا أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية في ضمان استقرار السوق المالي المصري، وتعزيز ثقافة الشفافية بين الشركات المقيدة، بما يساهم في حماية المستثمرين والارتقاء بجاذبية السوق المحلي للاستثمارات، خصوصًا في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتنافسية في قطاع البناء والتشييد.
