وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز السلامة المرورية، ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير بيئة الاستثمار، إلى جانب دفع مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
تغليظ عقوبات المرور للحد من الحوادث
وفي مقدمة القرارات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بهدف تشديد العقوبات على عدد من الجرائم المرورية، وزيادة إجراءات الردع العام، للحد من حوادث الطرق التي تشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات.
وشملت التعديلات تغليظ العقوبات على تسيير المركبات بدون ترخيص أو انتهاء التراخيص دون تجديدها، حيث نصت المادة (54) بعد التعديل على ضبط المركبة إداريًا، واستحقاق الضريبة السنوية كاملة، إلى جانب فرض ضريبة إضافية تعادل ثلث الضريبة الأصلية بحد أقصى خمس سنوات.
كما نصت المادة (70 مكرر) على توقيع غرامات مالية تتراوح بين 2000 و10 آلاف جنيه على قائدي المركبات المخالفين لمسارات السير أو المتجاوزين للسرعات المقررة.
وتضمنت التعديلات أيضًا فرض غرامات تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف جنيه على من يتسبب في تلويث الطريق أو قيادة مركبة تصدر أصواتًا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للمواصفات البيئية، مع مضاعفة الغرامة في حال التكرار، وسحب رخصة القيادة لمدة عام في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
كما شملت التعديلات عقوبات بالحبس أو الغرامة على القيادة بدون ترخيص، أو استخدام لوحات معدنية غير صحيحة، أو إخفائها أو التلاعب ببياناتها، مع تشديد العقوبة في حال العود.
دعم منظومة التأمين الصحي الشامل
وفي إطار دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد الأصول العلاجية والإدارية التي تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل، في محافظات بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان.
ونص القرار على التزام وزارة الصحة والسكان برفع كفاءة هذه الأصول وتجهيزها بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط، على أن تتولى هيئة الرعاية الصحية تأهيلها وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد خلال ثلاث سنوات.
تيسيرات جديدة في التصالح على مخالفات البناء
كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، حيث شملت التعديلات إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية ضمن الجهات المخولة بإصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة.
وتضمنت التعديلات أيضًا تحديد نسب احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتشجيع المواطنين على التصالح، مع الحفاظ على حقوق الدولة.
اعتماد مشروعات وزارية واستكمال الأعمال
واعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن إسناد واستكمال عدد 36 مشروعًا لوزارات الإسكان، والنقل، والتعليم العالي، والأوقاف، إلى جانب اعتماد توصيات أخرى تخص 19 مشروعًا إضافيًا لوزارات الإسكان والنقل والصناعة وصندوق التنمية الحضرية، بهدف الاستفادة من الاستثمارات المنفذة وعدم تعطيل المشروعات.
تطوير التدريب المهني وربطه بسوق العمل
كما وافق المجلس على التعاقد مع شركة “ابدأ إديو”، الذراع التعليمية للمبادرة الوطنية “ابدأ”، لإدارة وتشغيل وتطوير 38 مركز تدريب مهني تابعًا لوزارة العمل، في خطوة تستهدف رفع كفاءة العمالة المصرية وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، ودعم قطاع الصناعة الوطنية.
تحسين مناخ الاستثمار والتحول الرقمي
واستعرض مجلس الوزراء تقريرًا حول استعداد مصر للانضمام إلى تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، باعتباره أداة مهمة لقياس تنافسية بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار.
كما وافق المجلس على تولي شركة استثمار مصر للتنمية تنفيذ المشروعات العاجلة للتحول الرقمي بالهيئة العامة للاستثمار، والتي تشمل إنشاء منصة موحدة لتقديم خدمات تأسيس وتشغيل وتصفية الشركات، بما يحقق سرعة الإجراءات وتقليل زمن الحصول على التراخيص.
إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يحدد المعايير الاسترشادية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بما يضمن استقلالها المالي والإداري، وتطبيق أساليب الإدارة الاقتصادية، وتحقيق الاستدامة المالية.
توصيل الكهرباء لمنطقة بن زيد بالدقهلية
وفي ختام القرارات، وافق المجلس على تعاقد محافظة الدقهلية مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائي إلى منطقة بن زيد بمدينة المنصورة، في إطار دعم مشروعات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.
