تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأخير لعام 2025 اليوم الخميس 25 ديسمبر، وسط ترقب واسع من المستثمرين والمواطنين، لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية، في ظل تحسن ملحوظ في مستويات التضخم وزيادة احتياطات النقد الأجنبي، ما يفتح الباب أمام تحليلات متعددة حول التوجه النقدي القادم.
وشهد العام الجاري تحولات حادة في السياسة النقدية، حيث خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بما مجموعه نحو 6.25% منذ بداية 2025، في محاولة لدعم النشاط الاقتصادي واحتواء التضخم، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 21% وسعر عائد الإقراض إلى 22%.
ويراقب الخبراء تأثير تطورات أسعار السلع والخدمات وأسعار الصرف على توجه البنك اليوم، وسط توقعات متباينة بين خفض محتمل لأسعار الفائدة بنحو 1% إلى 1.5%، أو تثبيت المعدلات حفاظًا على استقرار الأسعار والعملة المحلية.
السيناريوهات المحتملة
خفض أسعار الفائدة: يُتوقع أن يمنح دفعة إضافية للنمو الاقتصادي دون أن يفاقم التضخم، خصوصًا بعد انخفاض مستويات التضخم وتحسن المؤشرات الخارجية.
تثبيت أسعار الفائدة: خيار محافظ يراعي الضغوط الخارجية المحتملة على العملة والأسواق المالية، مع إمكانية التحرك لاحقًا نحو خفضات إضافية في 2026.
تأثير القرار على الاقتصاد
سيؤثر قرار البنك المركزي بشكل مباشر على:
تكلفة الاقتراض والقروض الشخصية والتجارية.
عائدات الإدخار للمواطنين والمستثمرين.
حركة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
سوق الصرف الأجنبي وأسعار العملات مقابل الجنيه المصري.
ويبقى القرار محل ترقب كبير، حيث سيحدد نبرة السياسة النقدية للعام القادم 2026، مع احتمال اتجاه نحو تيسير نقدي إضافي لتعزيز النمو الاقتصادي دون المساس باستقرار الأسعار.
