أقر مجلس الوزراء المصري تعديلات مهمة على قانون المرور الجديد رقم 66 لسنة 1973، في خطوة تهدف إلى تشديد العقوبات المرورية للحد من الحوادث وحماية الطرق والمركبات، وسط اهتمام واسع من قبل المواطنين ووسائل الإعلام.
وتصدرت عقوبات قانون المرور الجديد محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد إعلان الحكومة عن مضاعفة الغرامات المالية وتطبيق عقوبات قد تصل إلى الحبس في بعض المخالفات الخطرة، ضمن حزمة التعديلات التي تشمل أبرز مواد القانون المتعلقة بمخالفات الطريق والسلامة العامة.
أبرز المواد المعدلة في قانون المرور الجديد
المادة 54 بعد التعديل:
تشدد المادة على أنه في حال قيادة مركبة دون ترخيص أو انقضاء مواعيد الترخيص دون تجديد، يتم ضبط المركبة إداريًا، ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة اعتباراً من تاريخ الشراء أو إدخال المركبة إلى البلاد، أو اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة.
المادة 70 بعد التعديل:
تعرض قائد أي مركبة تخالف مسار السير أو تتجاوز السرعة المحددة لعقوبة مالية تتراوح بين 2000 و10000 جنيه، وذلك لمواجهة ظاهرة السرعة الزائدة التي تشكل خطرًا على حياة المواطنين وسلامة الطرق.
المادة 72 بعد التعديل:
تفرض المادة غرامة تتراوح بين 5000 و15000 جنيه على أي سائق يقوم بتلويث الطريق بإلقاء مخلفات البناء أو فضلات، أو قيادة مركبة تصدر أصواتًا مزعجة أو دخانًا كثيفًا، أو تسرب مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة، أو تساقط حمولات تؤثر على سلامة الطريق.
المادة 74 بعد التعديل:
تتضمن هذه المادة عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن عام وغرامة مالية تتراوح بين 2000 و5000 جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يقود مركبة بدون ترخيص أو بلوحات معدنية غير قانونية، أو يغير بيانات أو ألوان اللوحات، أو يخفيها بطريقة تؤثر على سلامة المرور.
المادة 75 بعد التعديل:
ينص القانون على الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر مع غرامة تتراوح بين 300 و1500 جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يقود مركبة نقل سريع بتجاوز الحد الأقصى للسرعة، أو لم تتوافر بها شروط السلامة، مثل فرامل غير صالحة، أو تعمد تعطيل حركة المرور أو التلاعب بالنماذج الرسمية، أو الاعتداء على أفراد الشرطة أثناء تأدية وظيفتهم.
أهداف التعديلات الجديدة
أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الشرطة المتخصصة، في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي” عبر قناة “صدى البلد”، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة جوهرية للحد من الحوادث المرورية، مشدداً على ضرورة تغليظ العقوبات في مواجهة السائقين غير الملتزمين بقوانين المرور، خاصة وأن غالبية الحوادث الجسيمة ناتجة عن الاستهانة بالسلامة والقيادة الرعناء.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن المروري، وتحسين تجربة القيادة على الطرق العامة، وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة للمواطنين والمركبات، مع التركيز على الحد من المخاطر الناتجة عن القيادة بسرعة زائدة، وتلوث الطرق، وعدم الالتزام بلوائح الترخيص واللوحات المعدنية.
كما تهدف هذه التعديلات إلى تيسير ضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بشكل أكثر فاعلية، من خلال تحديد مسئوليات واضحة للجهات الرقابية وتوفير بيانات دقيقة للمخالفات، بما يسهم في تقليل الحوادث وتحقيق السلامة العامة على الطرق.
وتعكس هذه التغييرات حرص الحكومة على تحديث التشريعات القديمة ومواكبة التحديات المرورية الحديثة، بما يتماشى مع استراتيجية مصر لتحسين السلامة على الطرق، وتقليل الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الحوادث.
