عقد الدكتور محمد جبران، وزير القوى العاملة، اليوم الاثنين، لقاءً موسعًا مع وفد من مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية، التابع لاتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد عبد السلام، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
حضر اللقاء كل من خالد عبد الله مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومسعد جمعة منسق أعمال المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية.
خلال اللقاء، أكد وزير العمل حرص الوزارة على دعم المستثمرين وتذليل كافة العقبات أمام الاستثمار الصناعي، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
وناقش اللقاء أبرز التحديات التي تواجه قطاع صناعة الملابس والمفروشات المنزلية، مع التركيز على تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية داخل المصانع، بما يضمن بيئة عمل آمنة ولائقة، ويلتزم المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
وأوضح الوزير أن تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة لبناء علاقة عمل متوازنة تحقق مصالح أصحاب الأعمال والعمال على حد سواء، مشددًا على تعاون الوزارة الكامل مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية في تنفيذ أحكام القانون، ونشر الوعي بمضامينه لتعزيز الانضباط داخل سوق العمل وحماية الحقوق، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار.
كما شدد جبران على أهمية تقديم الدعم الفني والتدريبي للمنشآت الصناعية للارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية داخل المصانع، للحد من المخاطر المهنية وتقليل الحوادث، بما يعكس إيجابًا على صحة وسلامة العاملين وجودة الإنتاج.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير على دور الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص كركيزة أساسية لتهيئة بيئة عمل مستقرة وآمنة وجاذبة للاستثمار، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير الصناعات الوطنية ودعم الاقتصاد المصري، مع الإشارة إلى أن التواصل المستمر بين الوزارة وممثلي القطاعات الإنتاجية يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية حقوق العاملين.
