تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، شكوى تقدمت بها سيدة تُدعى كامليا سيد، اتهمت فيها فرع لشركة B.TECH بممارسة إجراءات وصفها المتابعون بـ«غير لائقة» أثناء تجربتها الشرائية داخل الفرع.
وأكدت كامليا في منشورها على موقع فيس بوك أنها قامت بدفع قيمة مشتريات داخل الفرع، إلا أن الموظف المختص رفض إصدار فاتورة شراء رسمية، سواء مميكنة أو يدوية، واكتفى بالسماح لها بتصوير شاشة الكمبيوتر الخاصة بالفرع كبديل عن الإيصال الرسمي.
وأضافت العميلة أن المحاولة لاسترداد المبلغ المدفوع شهدت تعطيلًا استمر قرابة ساعة كاملة، قبل تدخل مدير الفرع، مشيرة إلى أن الإجراءات داخل الفرع كانت معقدة وغير مبررة، إذ تم توجيهها بين أكثر من مكتب قبل أن تُستكمل عملية استرجاع الأموال.
كما أفادت كامليا سيد بأنها تقدمت بشكوى رسمية إلى خدمة العملاء برقم CAS-4611465-F9S3T9، لافتة إلى أن التواصل معها جاء بدون اعتذار واضح وبأسلوب اعتبرته غير لائق، حيث اقتصرت الرسائل على إعلامها بإحالة الشكوى إلى إدارة الفرع دون معالجة فعلية للمشكلة.
وشددت العميلة على أن إصدار فاتورة الشراء حق قانوني للمستهلك، بغض النظر عن قيمة المبلغ أو طبيعة السلعة، مطالبة بضرورة التزام الفروع بـ:
-
المعاملة اللائقة للعملاء.
-
وضوح هوية المسؤولين داخل الفرع.
-
تحسين أسلوب التواصل مع العملاء.
وختمت كامليا منشورها بنداء موجه إلى الجهات المختصة، وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك، بمتابعة الواقعة، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تؤثر سلبًا على ثقة العملاء وتدفعهم إلى العزوف عن التعامل مع بعض العلامات التجارية رغم انتشارها في السوق.
ويعد هذا الحادث أحدث الشكاوى المماثلة ضد بعض فروع شركات البيع بالتجزئة، والتي أثارت جدلاً واسعًا حول حقوق المستهلكين وضرورة التزام الفروع بإجراءات واضحة وشفافة لضمان راحة العميل وحماية حقوقه القانونية.
