أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تمسك الحكومة بالإبقاء على حد الإعفاء السنوي للضريبة على العقارات المبنية عند 50 ألف جنيه قيمة إيجارية سنوية، مشددًا على أن هذا التوجه يحقق التوازن بين البعد الاجتماعي ومتطلبات الحفاظ على الحصيلة الضريبية للدولة.
رفض حكومي لمقترح رفع الإعفاء إلى 100 ألف جنيه
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث أعلن بوضوح رفض الحكومة لمقترح لجنة الشئون المالية والاقتصادية الذي طالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألفًا، معتبرًا أن المقترح قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الموارد العامة.
تفاصيل المادة 18 من تعديل قانون الضريبة العقارية
وتتعلق المادة 18 من تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية بالإعفاءات الضريبية، حيث أوصت اللجنة البرلمانية بإعفاء الوحدات التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه، في حين تقدمت الحكومة بمقترحها للإبقاء على حد الإعفاء عند 50 ألف جنيه سنويًا.
نص البند المعدل المقترح من اللجنة
وتضمن البند (د) من المادة 18، وفقًا لرؤية اللجنة، إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد عن ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة الزوج والأولاد القُصّر.
كما نص البند على أحقية مجلس الوزراء في زيادة حد الإعفاء مستقبلًا بناءً على عرض الوزير المختص، في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
الحكومة توضح أسباب التمسك بحد 50 ألف جنيه
وأوضح المستشار محمود فوزي أن مصر تضم نحو 45 مليون وحدة سكنية، مؤكدًا أنه في حال الإبقاء على الإعفاء عند 50 ألف جنيه، فإن ذلك يؤدي إلى إعفاء نحو 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية، بينما تخضع فقط نحو 2 مليون وحدة للضريبة.
وأشار الوزير إلى أن العبء الضريبي على الوحدات الخاضعة بسيط للغاية، ولا يمثل ضغطًا كبيرًا على المواطنين، خاصة مقارنة بعدد الوحدات المعفاة.
لا إعفاء دستوري للمسكن الخاص
وأكد وزير الشئون النيابية أن الدستور المصري لا ينص على إعفاء المسكن الخاص من الضرائب، موضحًا أن الأفضل للمواطن – وفق الإحصاءات – هو ربط الإعفاء بقيمة العقار وليس بصفة المالك أو كونه مسكنًا خاصًا.
وأضاف أن الإعفاء في قانون الضريبة العقارية مرتبط بالمبنى وقيمته الإيجارية، وليس بالشخص، مشيرًا إلى أن إعفاء المسكن الخاص سيؤدي إلى إعفاء وحدة واحدة فقط، بينما النظام الحالي يسمح بإعفاء جميع الوحدات التي تقل قيمتها عن حد الإعفاء.
وزير المالية: رفع الإعفاء يضر الحصيلة الضريبية
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أي زيادة في حد الإعفاء سيكون لها تأثير بالغ السلبية على الحصيلة الضريبية، مشيرًا إلى أن خروج عدد أكبر من الوحدات من المظلة الضريبية عند رفع الحد إلى 100 ألف جنيه سيلحق ضررًا كبيرًا بموارد الدولة.
وشدد وزير المالية على ضرورة تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، بما يضمن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الخدمات العامة.
