أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أن مصر تستهدف إضافة إنتاج جديد من الغاز الطبيعي بنحو 1.4 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال عام 2026.
وأوضح المسؤول أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز المعروض من الغاز الطبيعي وتأمين احتياجات القطاعات الحيوية المختلفة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي واستقرار أسواق الطاقة المحلية.
توزيع الإنتاج الجديد: تعويض التراجع وزيادة المعروض
وأشار المسؤول إلى أن نحو 30% من الإنتاج الجديد، أي ما يعادل 420 مليون قدم مكعبة يوميًا، سيتم توجيهها لتعويض التراجع الطبيعي في إنتاجية آبار الغاز القائمة منذ سنوات.
وأوضح أن هذا الإجراء يضمن الحفاظ على مستويات الإمداد الحالية دون أي تأثير على الشبكة القومية للغاز، وحماية الإمدادات للمواطنين والمصانع ومحطات الكهرباء.
أما الكمية المتبقية، والتي تقدر بنحو 980 مليون قدم مكعبة يوميًا، فستمثل إنتاجًا إضافيًا صافٍ، يوجه مباشرة إلى القطاعات التشغيلية والإنتاجية المختلفة، وعلى رأسها محطات توليد الكهرباء والصناعة الثقيلة والخفيفة، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر.
تعزيز أمن الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز أمن الطاقة الوطني وتقليل الضغوط على منظومة الكهرباء، في ظل التوسع الصناعي المتسارع وزيادة الطلب المحلي على الغاز الطبيعي.
وأكد المسؤول أن مشروعات الغاز الجديدة ستساهم في تعزيز قدرة مصر على التصدير مستقبلاً، وتعزيز موقفها كمركز إقليمي للطاقة، خاصة بعد نجاح الدولة في استغلال احتياطيات الغاز البحرية والبرية في السنوات الأخيرة.
تأثير الخطة على القطاعات الحيوية
ومن المتوقع أن تسهم هذه الكمية الإضافية في تحسين كفاءة محطات الكهرباء، وتقليل الفاقد في الطاقة، وتعزيز النمو الصناعي، كما ستدعم القطاع الصناعي في تنفيذ مشروعات جديدة دون القلق من نقص الوقود أو ارتفاع التكاليف التشغيلية.
وتعكس هذه الخطوة رؤية الدولة لتحقيق توازن بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، مع الاستعداد لزيادة الصادرات الإقليمية من الغاز الطبيعي، بما يعزز الموارد المالية ويحفز الاقتصاد.
