أعلنت السلطات الإيرانية رسميًا مقتل نحو 2000 شخص خلال الاحتجاجات الأخيرة التي تجتاح البلاد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، في حين تقدّر جماعات المعارضة والمصادر المستقلة أن عدد الضحايا قد تجاوز 12 ألف قتيل، ما يرفع حجم الأزمة السياسية والإنسانية في إيران إلى مستويات غير مسبوقة.
وقالت الحكومة الإيرانية إن معظم الضحايا سقطوا خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، مؤكدين أن هناك جهودًا للسيطرة على الأوضاع واستعادة النظام، مع الإعلان عن التحقيق في بعض الحوادث العنيفة لضمان محاسبة المسؤولين عنها. بينما ترى المعارضة أن هذه الأرقام الرسمية أقل بكثير من الواقع الفعلي، وأن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، بما يشير إلى تفاقم أزمة حقوق الإنسان في البلاد.
المظاهرات، التي انطلقت احتجاجًا على السياسات الاقتصادية والاجتماعية للنظام، شهدت تصاعدًا حادًا منذ بداية يناير، مع انتشارها في المدن الكبرى والقرى على حد سواء، حيث رفع المتظاهرون شعارات تطالب بالإصلاح السياسي وتغيير قيادة النظام.
وتشير تقارير دولية إلى أن الاستجابة القمعية أدت إلى تشريد آلاف الأسر وإلحاق أضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، فيما تواصل الشبكات الاجتماعية لعب دور محوري في نقل الأحداث رغم محاولات قطع الإنترنت والرقابة الرقمية التي فرضتها السلطات.
وتتزايد المخاوف الدولية من انعكاسات هذه الاحتجاجات على الاستقرار الإقليمي، خاصة مع تحذيرات منظمات حقوق الإنسان الأممية من خطر تدهور الوضع الإنساني وارتفاع عدد الضحايا، ودعوات المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإيرانية لوقف العنف والسماح بمراقبة مستقلة للأحداث على الأرض.
كما بدأ عدد من السفراء الغربيين التنسيق مع بلدانهم لتأمين حماية لمواطنيهم في إيران، في ظل غياب مؤشرات على انفراج قريب للأزمة.
