عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع عدد من الوزراء والصناعيين، لبحث سبل تعميق التصنيع المحلي في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وخفض فاتورة الواردات، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
شارك في الاجتماع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب ممثلي غرفة صناعة الغزل والنسيج وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمجالس التصديرية، وبحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من قيادات الوزارات المعنية.
وأكد كامل الوزير أن الاجتماع يأتي استكمالًا للاجتماعات الدورية التي تعقدها الحكومة لتوطين صناعة المكونات ومستلزمات الإنتاج، خاصة في قطاع الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على إزالة التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، من خلال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة معدلات التشغيل.
وشدد الوزير على ضرورة تعميق حلقات سلسلة القيمة لصناعة الغزل والنسيج، بدءًا من توفير الخامات الزراعية وعلى رأسها القطن والكتان، مرورًا بعمليات الحلج والغزل والصباغة والتجهيز، وصولًا إلى المنتج النهائي، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا في هذه الصناعة الواعدة.
وتناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها عدم كفاية إنتاج الغزول محليًا، والحاجة إلى تطوير مغازل القطن طويل التيلة، وضخ استثمارات جديدة في مجالات الصباغة والمواد الكيماوية، فضلًا عن نقص الأراضي الصناعية والمقننات المائية، واحتياج السوق إلى كوادر فنية مدربة.
وأوضح الوزير أن الحكومة ستنسق مع وزارة التعليم العالي لزيادة أعداد الخريجين المؤهلين، مع دعم برامج التدريب المهني، إلى جانب إتاحة حوافز تمويلية تشمل مبادرات لتمويل رأس المال العامل وشراء الآلات وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وخفض الواردات.
