أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تستهدف رفع حصة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات في مصر لتتجاوز 70% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 65% حاليًا، في إطار توجه استراتيجي يعزز دور القطاع الخاص كقاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها مؤسسة «نواة» ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، لمناقشة السردية الوطنية للتنمية الشاملة والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل، بحضور عدد من المفكرين وأساتذة الجامعات ورواد المعرض، حيث استعرضت الوزيرة ملامح الرؤية الحكومية لتعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضحت المشاط أن السردية الوطنية للتنمية الشاملة تستند إلى إطار تشريعي واضح، يأتي في مقدمته قانونا المالية العامة الموحد والتخطيط العام الصادران عام 2022، واللذان يهدفان إلى الربط بين الأداء التنموي والأداء المالي، ووضع أهداف محددة وقابلة للقياس والمتابعة لكل وزارة وجهة حكومية، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام وتحقيق نتائج ملموسة.
وشددت وزيرة التخطيط على أن العدالة المكانية وتوطين التنمية تمثلان محورين أساسيين في الرؤية التنموية، من خلال تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لكل محافظة، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز على التنمية المحلية وزيادة محاور الإنتاج، بما يسهم في تقليص الفجوات التنموية بين المناطق.
كما أشارت إلى الدور المحوري للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في دعم اندماج مصر في سلاسل الإمداد الدولية، وجذب الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا والصناعة والطاقة، لافتة إلى أن السردية الوطنية تركز على 28 صناعة ذات أولوية بهدف زيادة الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأكدت المشاط أن التعاون الدولي والشراكات التنموية يمثلان ركيزة أساسية لفتح أسواق جديدة وتعميق العلاقات الاقتصادية، موضحة أن شعار السردية الوطنية هو «نقلة اقتصادية.. تحسين حياة المواطن»، مع التركيز على زيادة الإنتاج والاستثمار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
