أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، أن أسعار الهواتف المحمولة المُصنَّعة في مصر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة وصلت إلى 20% خلال الفترة الأخيرة، في ظل مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية التي أثرت على تكلفة الإنتاج والتسعير داخل السوق المحلية.
وأوضح رئيس شعبة المحمول أن الزيادة في الأسعار تعود إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وفي مقدمتها المكونات المستوردة التي تدخل في عمليات التصنيع المحلي، إلى جانب تأثر سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على السعر النهائي للهواتف المطروحة للمستهلكين.
وأشار طلعت إلى أن مصانع الهواتف العاملة في السوق المصرية تعتمد بشكل كبير على مكونات يتم استيرادها من الخارج، ما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية وسعر الصرف، مؤكدًا أن هذه العوامل مجتمعة فرضت ضغوطًا إضافية على الشركات المصنعة، وأدت إلى إعادة تسعير المنتجات بنسبة الزيادة الحالية.
وأضاف أن السوق يشهد في الوقت نفسه طلبًا مستقرًا نسبيًا على الهواتف المحمولة، خاصة الفئات المتوسطة، إلا أن ارتفاع الأسعار يمثل تحديًا أمام شريحة من المستهلكين، وهو ما يتطلب توازنًا بين تكلفة الإنتاج وقدرة السوق على الاستيعاب. كما شدد على أهمية دعم الصناعة المحلية وتوفير حوافز تساعد المصانع على خفض التكاليف وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأكد رئيس شعبة المحمول أن توطين صناعة الهواتف في مصر يظل خيارًا استراتيجيًا، رغم التحديات الحالية، لما له من دور في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير فرص عمل وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تحركات لضبط السوق وتحقيق استقرار نسبي في الأسعار حال تحسن الظروف المحيطة بالإنتاج.
