أعلنت المحكمة المختصة اليوم عن تحديد جلسة الأحد المقبل، الموافق 8 فبراير 2026، للنظر في أولى جلسات محاكمة أحد المصورين المتورطين في واقعة تصوير طائرة المحامي الشهير دون الحصول على تصريح رسمي مسبق. وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات القانونية الرامية إلى فرض النظام داخل المطارات المصرية وضمان احترام القوانين المعمول بها أثناء التحركات الجوية.
تفاصيل الواقعة
كشف مصدر أمني أن المصور كان متواجدًا داخل أحد مطارات مصر أثناء صعود المحامي الشهير إلى طائرة خاصة، وذلك استعدادًا للترافع في إحدى القضايا بمحافظة أسوان. وأوضح المصدر أن المصور قام بتصوير الطائرة دون إذن مسبق أو تصريح رسمي من إدارة المطار، وهو ما اعتُبر خرقًا أمنيًا واضحًا وإخلالًا بالإجراءات التنظيمية المقررة.
وأكدت التحقيقات أن الواقعة قد تشكل انتهاكًا مباشرًا لنظام المطار الداخلي، ما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات التي قد تؤثر على خصوصية الأفراد وسلامة الحركة الجوية.
الإجراءات القانونية المتخذة
تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصور، والتي شملت توقيفه على ذمة التحقيقات تمهيدًا لإحالته إلى المحكمة المختصة. وأكدت السلطات أن المحاكمة تهدف إلى تأكيد احترام اللوائح القانونية داخل المطارات والحفاظ على النظام وحماية خصوصية الشخصيات العامة أثناء تنقلاتهم على الطائرات الخاصة والعامة.
السياق الأمني والقانوني
تعد هذه الواقعة تنبيهًا هامًا للمصورين والإعلاميين بضرورة الالتزام بالحصول على التصاريح الرسمية قبل القيام بأي تصوير داخل المطارات، خاصة عند التعامل مع شخصيات عامة أو تحركات قانونية حساسة.
كما شددت الجهات المختصة على أهمية الالتزام بالإجراءات الأمنية الصارمة لضمان سلامة الركاب، والحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالحركة الجوية، وحماية الأفراد ذوي الوضع الخاص من أي انتهاك محتمل.
وتؤكد السلطات أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطتها لضمان أمن وسلامة المنشآت الجوية والمطارات المصرية، وفرض معايير قانونية واضحة لكافة العاملين والمصورين داخل هذه المنشآت الحيوية.
