أظهرت بيانات نشرة التجارة الخارجية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر استوردت خلال شهر أكتوبر 2025 كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والسولار بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليار دولار. وبلغت قيمة واردات الغاز الطبيعي المسال نحو 873.34 مليون دولار، بينما سجلت واردات السولار حوالي 369.58 مليون دولار خلال نفس الشهر.
وأكدت البيانات أن هذه الواردات تأتي في إطار تلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقة، خصوصًا مع استمرار الطلب المتزايد على الوقود لتشغيل محطات الكهرباء والصناعات المختلفة.
انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي في نوفمبر
في سياق متصل، شهد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجعًا بنسبة 2% خلال نوفمبر 2025، ليصل إلى نحو 114.4 مليون متر مكعب يوميًا مقارنة بـ 117.3 مليون متر مكعب يوميًا في أكتوبر، وفقًا لبيانات قاعدة معلومات الطاقة المشتركة جودي.
وبلغ إجمالي إنتاج مصر من الغاز خلال نوفمبر نحو 3.4 مليار متر مكعب، مقابل نحو 3.6 مليار متر مكعب في الشهر السابق، ما يعكس بعض التحديات التشغيلية والتقنية التي واجهتها محطات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة.
أداء الإنتاج منذ بداية العام
على صعيد الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2025، سجل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 38.9 مليار متر مكعب، مقارنة بـ 45.6 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة من العام السابق، أي بتراجع سنوي يقدر بحوالي 6.7 مليار متر مكعب.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الإنتاج في بعض الحقول القديمة، وأعمال الصيانة الدورية، بالإضافة إلى تحديات لوجستية مرتبطة بالنقل والتوزيع، ما دفع مصر إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال والسولار لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.
واردات الطاقة والتحديات المستقبلية
وأشار الخبراء إلى أن اعتماد مصر على استيراد كميات إضافية من الغاز والسولار يعكس التحديات المستمرة في تأمين إمدادات الطاقة المتجددة والمستقرة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية والكهرباء والمواصلات.
وأضافوا أن الحكومة تعمل على تعزيز إنتاج الغاز المحلي عبر اكتشافات جديدة، وتطوير الحقول القائمة، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد تدريجيًا، وتعزيز الأمن الطاقي الوطني.
وأكدت المصادر أن واردات الغاز الطبيعي المسال والسولار ستظل جزءًا من استراتيجية مصر لضمان استقرار الإمدادات، خاصة خلال فترات الذروة في الطلب على الكهرباء والتدفئة والقطاع الصناعي.
