بدأت وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، خلال شهر فبراير الجاري، تطبيق أول زيادة رسمية في القيمة الإيجارية، بعد أن أنهت لجان الحصر والتصنيف مهامها يوم 5 فبراير ونشرت نتائج أعمالها في الجريدة الرسمية، ما يجعل الزيادة واجبة السداد اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، وفقًا لنص المادة 4 من قانون الإيجار القديم.
وينص القانون على إعادة تحديد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات المؤجرة للسكن، بحيث تكون عشرين ضعف القيمة الإيجارية للوحدات الواقعة في المناطق المتميزة، بحد أدنى ألف جنيه شهريًا، وعشرة أضعاف للوحدات في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
كما ألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، على أن يتم بعد نشر قرار المحافظ المختص سداد أي فروق مستحقة على أقساط شهرية مساوية للفترة التي استحقت عنها هذه الفروق.
