تعقد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين 23 فبراير 2026، جلسة نظر الدعوى المقامة من أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي تطالب بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، والتي أعلنت الحكومة عن نيتها في تقديمها خلال اجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، لكنها لم تُطبق على أرض الواقع، واكتفت الحكومة بزيادة نسبتها 15% فقط، وهو ما لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار والتضخم الحالي.
واختصمت الدعوى، التي سجلت برقم 69235 لسنة 79 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مطالبة المحكمة بضرورة إلزام الحكومة بتنفيذ ما أعلنت عنه من منحة استثنائية كاملة تشمل جميع المستحقين.
وأكدت الدعوى أن جميع المنازعات المتعلقة بالدعم النقدي في وزارة التضامن الاجتماعي، وخاصة المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي وبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، إضافة إلى استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر شهداء ومصابي الثورة، يجب أن تشملهم المنحة الاستثنائية، نظرًا للظروف الاقتصادية وغلاء الأسعار التي يعاني منها أصحاب المعاشات.
وتأتي هذه الدعوى في ظل مطالبات متزايدة من جانب أصحاب المعاشات بالنظر في أوضاعهم المعيشية وتحسينها بما يتوافق مع التزامات الدولة تجاههم، خاصة بعد مرور أكثر من عام على الإعلان عن المنحة دون تنفيذ فعلي لها.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة نقاشًا مستفيضًا حول مدى التزام الحكومة بتطبيق برامج الحماية الاجتماعية واستحقاقات أصحاب المعاشات على أرض الواقع، بما يضمن العدالة المالية والاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
