تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق مرحلة جديدة من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” في الربع الأول من عام 2026، وذلك في إطار استكمال الجهود الحكومية لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف شرائح المجتمع المصري، وخاصة فئات محدودي ومتوسطي الدخل. تهدف هذه المرحلة إلى توفير فرص سكنية بأسعار مدعومة، مع أنظمة سداد ميسرة، بما يساهم في تخفيف العبء عن الأسر المصرية وتحقيق حلم امتلاك المسكن.
ويشمل هذا الطرح الجديد وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، يمكن للمواطنين استلامها بعد استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة، إلى جانب وحدات أخرى ما زالت قيد التنفيذ، وسيتم تسليمها في فترة تتراوح بين 12 و36 شهراً من تاريخ التخصيص.
خريطة أماكن وحدات الإسكان المتوسط 2026
يشمل الطرح الجديد لعام 2026 مجموعة من مشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط التي تنفذها وزارة الإسكان، ومن أبرز هذه المشروعات:
-
مشروع سكن مصر.
-
مشروع دار مصر.
-
مشروع جنة.
تتنوع مساحات الوحدات السكنية في هذه المشروعات، حيث تتراوح عادة بين 100 و150 مترًا مربعًا، مما يتيح للمواطنين فرصة اختيار الوحدات التي تناسب احتياجاتهم وأحجام أسرهم.
أسعار الوحدات في مشروعات الإسكان 2026
تختلف أسعار الوحدات السكنية بحسب موقع المشروع والمدينة ومدى تميز الموقع. ففي المدن ذات الإقبال المرتفع أو المواقع المتميزة، يمكن أن تكون الأسعار أعلى نسبيًا. لكن، بشكل عام، فإن الوحدات السكنية في هذه المبادرة تقدم أسعارًا مدعومة مقارنة بالأسعار السوقية، مما يجعلها فرصة جيدة للعديد من المواطنين.
مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي
تتيح وزارة الإسكان للمواطنين إمكانية حجز وحدات سكنية عن طريق دفع مقدم جدية الحجز، الذي يتراوح عادة بين 70 ألف إلى 100 ألف جنيه، حسب المشروع ونظام السداد المحدد. بعد دفع المقدم، يتم استكمال نسبة من ثمن الوحدة إما عند التخصيص أو قبل استلام الوحدة وفقًا لشروط المشروع. تُسهل هذه الأنظمة للمواطنين فرصة تملك وحدات سكنية بتكاليف معقولة وأقساط ميسرة.
أنظمة السداد المتاحة
يتمتع المواطنون بمرونة في أنظمة السداد، حيث تقدم الوزارة خيارات متنوعة، منها السداد على فترات طويلة قد تصل إلى عدة سنوات، وذلك لتيسير عملية السداد بما يتناسب مع قدرة المواطنين المالية. يتم تحديد شروط السداد بناءً على الشروط الخاصة بكل مشروع.
الاستعدادات لإطلاق المرحلة الجديدة
تتواصل الاستعدادات النهائية لإطلاق هذه المرحلة الجديدة من المبادرة، حيث تقوم وزارة الإسكان بمراجعة التجهيزات الإنشائية والإدارية لضمان سير عملية الحجز والتخصيص بشكل سلس. كما تعمل الوزارة على تحقيق الشفافية في عملية التخصيص لضمان حصول كل مواطن على وحدته السكنية في الوقت المحدد.
