ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك لمراجعة ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة، في ضوء استمرار التداعيات الناجمة عن العمليات العسكرية في المنطقة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على تكليفات واضحة لوزراء المجموعة الاقتصادية، تشمل متابعة دقيقة لكافة الملفات الاقتصادية الحيوية، لضمان قدرة الدولة على التعامل مع أي تأثيرات خارجية قد تنجم عن استمرار العمليات العسكرية ضد إيران والهجمات الإيرانية على دول الخليج.
تأثير العمليات العسكرية على الأسواق
وذكر المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد مناقشة تأثير التصعيد العسكري الإقليمي على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الأحداث قد تؤثر بشكل مباشر على الأسعار وتوافر السلع الأساسية في الأسواق.
وشدد الاجتماع على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق، والحفاظ على مستويات المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند حدود آمنة، بما يضمن عدم تأثر المواطنين بأي نقص محتمل نتيجة التوترات الإقليمية.
إجراءات لضمان استقرار الاقتصاد
وأكد مدبولي خلال الاجتماع على أهمية اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة أي تداعيات اقتصادية، من خلال متابعة أسعار السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ودعم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية والطاقة.
كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان استمرارية حركة الإنتاج والتوريد، إلى جانب تقييم أي تأثير محتمل على الاستثمارات والمشروعات الكبرى في ظل الحالة الراهنة من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
استقرار الأسواق وحماية المواطنين
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل على حماية المواطنين وضمان عدم تأثر الأسعار بالاضطرابات الإقليمية، مؤكداً على أهمية الاستجابة السريعة لأي تطورات محتملة وتهيئة كافة الجهات المعنية للتعامل مع أي طارئ.
