أقامت سيدة أربعينية تُدعى “مودة. م” دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بزنانيري، حملت رقم 7911 لسنة 2026، طالبت فيها بإنهاء علاقتها الزوجية، بعد خلافات حادة مع زوجها بسبب خيانته وعودته إلى حبيبته السابقة.
بداية العلاقة والزواج
روت الزوجة تفاصيل حياتها، موضحة أنها تأخرت في الزواج نتيجة معاناتها من إعاقة في ساقها، ما دفعها للتركيز على عملها حتى سن 35 عامًا، قبل أن تتعرف على زوجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت أن العلاقة بدأت كصداقة ثم تطورت إلى ارتباط رسمي انتهى بالزواج، رغم التحديات التي واجهتها.
دعم نفسي رغم ظروف صعبة
وأشارت إلى أن زوجها حكى لها عن تجربة عاطفية سابقة تعرض فيها للخداع، مؤكدة أنها ساندته نفسيًا وساعدته على تجاوز تلك الأزمة. ورغم ظروفه المادية الصعبة واعتماده على والدته، وافقت على الزواج منه بدافع الحب، متجاهلة اعتراض أسرتها.
معاناة داخل الحياة الزوجية
أوضحت الزوجة أنها عاشت مع زوجها في منزل والدته، وكانت تتحمل معظم نفقات المعيشة من راتبها الخاص، في ظل عدم استقرار وضعه المالي. كما أشارت إلى رفض أسرته لها بسبب إعاقتها، وهو ما زاد من الضغوط النفسية عليها.
مفاجأة الميراث والخيانة
كشفت الزوجة أنها فوجئت بعد ثلاث سنوات بإخفاء زوجها حصوله على ميراث، قبل أن تكتشف عودته للتواصل مع حبيبته السابقة بعد طلاقها. وأضافت أنه قام بشراء شقة لها وسداد قرض بقيمة 200 ألف جنيه، ما اعتبرته خيانة صريحة وتبديدًا للأموال.
مواجهة وتصاعد الخلافات
وأكدت أنها اطلعت على رسائل بين زوجها وتلك السيدة، تضمنت وعودًا بالزواج ورعاية طفلها، ما دفعها لمواجهته، إلا أنه رد بعنف واعتدى عليها بالضرب، وهددها بعدم التدخل في علاقته، معترفًا باستمرار حبه لتلك المرأة.
فشل محاولات الإصلاح
وأشارت الزوجة إلى أنها حاولت إصلاح العلاقة، حتى أنها لجأت إلى والدة زوجها، لكنها فوجئت بعدم دعمها، وإقرارها بعلمها بالعلاقة السابقة ورفضها التدخل، ما زاد من تعقيد الأزمة.
اللجوء إلى القضاء
اختتمت الزوجة دعواها بأنها حاولت الحفاظ على بيتها بكافة الطرق، إلا أن تصرفات زوجها وتغير معاملته واعتدائه المستمر دفعها لطلب الطلاق وديًا، لكنه رفض واقترح الزواج من الأخرى مع استمرار علاقتهما، وهو ما رفضته تمامًا، لتلجأ إلى المحكمة مطالبة بالخلع والحصول على حقوقها القانونية.
