مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والبطاقات البنكية، ظهرت أشكال جديدة من الجرائم المالية المعتمدة على التكنولوجيا، مثل سرقة بيانات بطاقات الائتمان أو تزويرها واستخدامها في عمليات شراء وسحب غير مشروعة.
وأصبح هذا النوع من الجرائم يمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد القومي وأموال المواطنين، ما دفع المشرع المصري إلى وضع إطار قانوني صارم لمواجهتها.
القانون المصري لمكافحة الجرائم الإلكترونية
تصدى المشرع لهذه الجرائم من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي وضع عقوبات متعددة تتدرج وفق طبيعة الجريمة، بدءًا من مجرد الوصول غير المشروع للبيانات وحتى الاستيلاء الفعلي على الأموال.
ويهدف القانون إلى حماية البيانات المالية للمواطنين وضمان أمان عمليات الدفع الإلكتروني داخل الدولة.
عقوبة الوصول غير المشروع لبيانات البطاقات
لا يشترط القانون أن يتم سحب الأموال فعليًا حتى تُوقع العقوبة، إذ إن مجرد الحصول غير المشروع على بيانات البطاقات يُعد جريمة مكتملة.
وينص القانون على أن من يستخدم الشبكة المعلوماتية للوصول إلى بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بدون وجه حق يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة من 30 ألف إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
عقوبة محاولة استخدام البطاقات المسروقة
في حال تجاوز الجاني مرحلة الحصول على البيانات وبدأ في استخدامها فعليًا في عمليات شراء أو سحب أموال، تتشدد العقوبة.
حيث يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وذلك بحسب طبيعة الواقعة.
العقوبة الأشد عند الاستيلاء على الأموال
إذا نجح الجاني في الاستيلاء الفعلي على أموال الضحية باستخدام بطاقة مزيفة أو مسروقة، فإن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، مع إلزامه برد المبالغ المستولى عليها.
ويعد هذا المستوى من العقوبة هو الأشد في نطاق الجرائم الإلكترونية المالية وفق القانون.
جريمة تزوير البطاقات البنكية
في حال ثبت قيام الجاني بتزوير بطاقات ائتمانية أو تصنيع بطاقات وهمية تحمل بيانات مسروقة، فإن التكييف القانوني يتغير إلى جناية تزوير.
وتُعامل القضية وفقًا لقانون العقوبات المصري، وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، إضافة إلى العقوبات المالية.
إجراءات الحماية عند سرقة البطاقة
ينصح القانون والخبراء بضرورة التحرك الفوري عند الاشتباه في سرقة البطاقة الائتمانية، وذلك عبر:
- الاتصال الفوري بالبنك لإيقاف البطاقة
- تقديم اعتراض على العمليات غير المشروعة
- تحرير محضر رسمي لدى مباحث الأموال العامة أو مباحث الإنترنت
- متابعة البلاغ لتحديد مصدر الجريمة وتتبع الجناة رقميًا
