نفى محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادات مرتقبة في أسعار كروت الشحن وخدمات الإنترنت بنسبة 20%، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة وتندرج ضمن الشائعات المتداولة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ ببرنامج “كل الكلام” المذاع على قناة “الشمس”، أن السوق لم يشهد أي قرارات رسمية تتعلق برفع الأسعار خلال الفترة الحالية.
شركات الاتصالات لم تُقر أي زيادات
وأكد رئيس الشعبة أن شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري لم تُطبّق أي زيادات على أسعار كروت الشحن، سواء الكروت العادية أو كروت الفكة أو حتى باقات الإنترنت المختلفة.
وأشار إلى أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غير دقيق، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة.
الجهاز القومي للاتصالات الجهة المختصة
وشدد “طلعت” على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المخولة بالموافقة على أي تعديل في أسعار خدمات المحمول، موضحًا أن الجهاز يتعامل بحذر شديد مع أي طلبات تتعلق بزيادة الأسعار.
وأضاف أن الجهاز لا يُصدر قرارات سريعة أو مفاجئة، بل يخضع أي مقترحات للدراسة الدقيقة قبل اتخاذ القرار النهائي، مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين.
تكاليف التشغيل وإمكانية التغيير مستقبلًا
وفيما يتعلق بإمكانية حدوث زيادات مستقبلية، أوضح أن شركات الاتصالات تعتمد بشكل كبير على الطاقة والمواد البترولية في تشغيل الشبكات والمحطات، وهو ما يجعلها تتأثر بتغيرات تكلفة التشغيل.
وأشار إلى أن بعض الشركات قد تتقدم بطلبات لمراجعة الأسعار في حال ارتفاع التكاليف، إلا أن هذه الطلبات تستغرق وقتًا طويلًا للدراسة وقد تمتد لسنوات قبل اتخاذ قرار بشأنها.
دعوة لعدم الانسياق وراء الشائعات
واختتم رئيس شعبة المحمول تصريحاته بالتأكيد على أن سوق كروت الشحن والمبيعات بالتجزئة لم يشهد أي تغييرات، مشددًا على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية فقط.
كما أكد أنه تواصل مع مسؤولي شركات الاتصالات، الذين نفوا بدورهم وجود أي تعليمات أو قرارات حالية تتعلق برفع الأسعار.
