في تطور جديد يعكس استمرار حالة التوتر في منطقة مضيق هرمز، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أي مهمة بحرية محتملة قد يتم نشرها في المنطقة ستكون ذات طابع دفاعي بحت، مشددًا على ضرورة تجنب التصعيد العسكري والعمل على ضمان أمن وسلامة الملاحة الدولية، في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات تهدد حركة التجارة العالمية وطرق الإمداد الحيوية.
وأوضح ماكرون أن استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل أولوية استراتيجية للمجتمع الدولي، نظرًا لأهمية المضيق كأحد أهم الممرات المائية التي تمر عبرها نسبة كبيرة من تجارة الطاقة العالمية. وأضاف أن فرنسا، بالتنسيق مع بريطانيا، تعمل على التحضير لعقد مؤتمر دولي يهدف إلى بحث سبل تأمين الملاحة في المضيق، ووضع آليات واضحة لخفض التوتر وتعزيز الاستقرار الإقليمي، بما يضمن عدم انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع.
وفي سياق متصل، كشف الرئيس الفرنسي أنه أجرى اتصالات مع عدد من القادة الإقليميين، من بينهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حيث دعا خلال هذه المحادثات إلى ضرورة استثمار الفرص الدبلوماسية المتاحة للوصول إلى اتفاق يضمن خفض التصعيد بشكل دائم، ويضع ضمانات أمنية واضحة بمشاركة جميع الأطراف المعنية في المنطقة. كما شدد على أهمية الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، بما يشمل مناطق التوتر في لبنان، مؤكدًا دعم بلاده لمؤسسات الدولة اللبنانية باعتبارها الجهة الشرعية المسؤولة عن حماية السيادة الوطنية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متصاعدًا في مضيق هرمز، وسط تحذيرات متبادلة بين أطراف إقليمية ودولية، ما يرفع من أهمية التحركات الدبلوماسية الجارية لتجنب أي تصعيد قد يؤثر على أمن الطاقة والتجارة العالمية.
