أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ضرورة احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشددًا على أن هذا الممر المائي الحيوي يخضع لأحكام القانون الدولي، ويعد شريانًا أساسيًا لنحو 20% من إمدادات النفط العالمية.
وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن تصريحات الأمين العام جاءت في سياق التعليق على التطورات المتعلقة بالتصعيد في المنطقة، بما في ذلك الحديث عن فرض قيود أو حصار محتمل على المضيق، وهو ما أثار مخاوف واسعة في الأوساط الدولية من تداعياته على أمن الطاقة العالمي.
وأشار دوجاريك إلى أن الأمين العام يرى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران تمثل خطوة إيجابية نحو إعادة فتح قنوات الحوار، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الوصول إلى اتفاق شامل لا يمكن أن يتم بشكل سريع، داعيًا إلى استمرار الجهود الدبلوماسية والوساطات الدولية التي تشارك فيها أطراف إقليمية.
كما أكد أن موقف الأمم المتحدة ثابت وواضح، وهو أنه لا ينبغي لأي طرف اتخاذ إجراءات من شأنها تهديد حرية الملاحة في المضيق أو تعريض حركة التجارة الدولية للخطر، نظرًا لأهمية هذا الممر الاستراتيجي في استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وفي السياق ذاته، حذر جوتيريش من أن التصعيد العسكري في المنطقة، خصوصًا بعد الهجمات الأخيرة التي شهدتها المنطقة في فترات سابقة، يثبت مجددًا أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، وأن المسار السياسي والدبلوماسي هو الخيار الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار.
ودعا الأمين العام جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى توسيع رقعة الصراع، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار واستمرار الحوار كمدخل أساسي لتخفيف التوترات الإقليمية.
