تصاعدت حدة التوتر في منطقة مضيق هرمز بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني إعادة ضبط الأوضاع في الممر الملاحي الاستراتيجي إلى ما وصفه بـ”حالته السابقة”، وذلك في ظل استمرار الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، وفقًا لما أعلنته طهران.
وأفاد الحرس الثوري بأن هذا الإجراء يأتي في إطار ما اعتبره ردًا على الضغوط الأمريكية المتواصلة، مؤكدًا أن المضيق سيظل تحت إدارة القوات المسلحة الإيرانية وخاضعًا لرقابة مشددة، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية في العالم المرتبطة بإمدادات الطاقة الدولية.
ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران أن طهران كانت قد وافقت في وقت سابق، وبحسب تفاهمات مرتبطة بمسار المفاوضات، على السماح لعدد محدود من ناقلات النفط والسفن التجارية بالعبور عبر مضيق هرمز بشكل منظم، بدافع ما وصفه بـ”حسن النية”. إلا أنه اتهم الولايات المتحدة بالاستمرار في ما سماه “قرصنة بحرية” تحت غطاء الحصار المفروض على إيران، ما أدى إلى إعادة فرض قيود مشددة على حركة الملاحة.
وأكد المتحدث أن السيطرة على المضيق عادت إلى ما كانت عليه سابقًا، مشيرًا إلى أن هذا الممر الاستراتيجي أصبح خاضعًا لإدارة ورقابة صارمة من القوات المسلحة الإيرانية، وأن هذا الوضع سيستمر ما لم يتم رفع القيود المفروضة على حركة السفن الإيرانية بشكل كامل.
وفي تطور متصل، حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من أن استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية قد يدفع طهران إلى إعادة النظر في وضع المضيق، مشيرًا إلى احتمال تقييد حركة الملاحة أو حتى إعادة إغلاقه في حال استمرار الضغوط.
وقال قاليباف إن بقاء المضيق مفتوحًا مرتبط بتوازنات سياسية وأمنية، موضحًا أن أي تصعيد أمريكي سيقابله رد مماثل من الجانب الإيراني، وفق ما نقلته تقارير إعلامية دولية.
في المقابل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار سياسة الحصار البحري على الموانئ الإيرانية حتى التوصل إلى اتفاق شامل مع طهران، مشيرًا إلى أن الضغط الحالي يهدف إلى دفع إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات، وسط مؤشرات على وجود تحركات دبلوماسية متبادلة خلال الفترة المقبلة.
